حددت وزارة الموارد المائية، أسباب انخفاض مناسيب نهر دجلة في محافظة ميسان، فيما أشارت إلى أن العراق فقد 70% من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "انخفاض مناسيب النهر سواء كان دجلة أو الفرات في أي محافظة بالعراق هو إجراء يخص الوزارة"، مبيناً أن "الخزين المائي الآن وصل إلى مراحل حرجة لا تستطيع الوزارة ضخ مياه كبيرة للأنهر".

وأضاف، أن "الوزارة تضخ إطلاقات مائية للإيفاء بغرضين مهمين الأول تحقيق الريات الزراعية والآخر تأمين مياه الشرب"، لافتاً إلى أن "الإيرادات المائية التي تأتي للعراق اليوم هي 30 في المئة من استحقاقه الفعلي و70 في المئة لا تصل".

وتابع، "ننتظر موسم ذوبان الثلوج لتعزيز الخزين، وأن الوزارة تحاول الحفاظ على الخزين المائي؛ لذلك هناك انخفاض في المناسيب ونستخدم الخزين الموجود في بحيرة الثرثار"، مؤكداً أنه "خلال الأسابيع المقبلة سيتم ضخ مياه من بحيرة الثرثار لتعزيز نهر دجلة".

وأشار إلى أن "الحكومات السابقة لم تبرم أي اتفاق يلزم تركيا وإيران بتأمين حصص العراق المائية، حيث إن 70 في المئة من مياه العراق تأتي من الدول"، منوهاً بأن "الدول لديها سياسات مائية خاصة منها بناء مشاريع سدود كبرى وأخرى استصلاح كبرى وكذلك تحويل مسارات الأنهر، وهذا ما دفع العراق أن يفقد 70 في المئة من حصته الطبيعية".

ولفت إلى أن "العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت سنوات جافة بسبب قلة الأمطار ما دفع الوزارة إلى استنفاد الخزين، فضلاً عن الدورتين السابقتين لوزارة الموارد المائية استنفد الخزين المائي بصورة غير طبيعية، بحجة زراعة مساحات زراعية كبيرة، إلا أنها كانت خطة زراعية غير مدروسة مما أدى إلى استنزاف الخزين المائي بشكل كبير".

وأكد أن "الوزير الحالي استلم الوزارة ولدينا خزين اقل من 8 مليارات متر مكعب وما زلنا محافظين على هذه الكمية، بسبب سياسة التخزين المحكمة التي حققنا خلالها الرية الأولى وجهزنا الرية الثانية نتيجة الأمطار الأخيرة"، مبيناً أن "السدود التركية ليست لخزن المياه لأغراض الزراعة حصراً وإنما لأغراض توليد الطاقة الكهربائية فعندما تولد الطاقة خلال فترة الصيف تدفع تركيا بإطلاقات مائية من هذه السدود لغرض توليد الطاقة، وتصلنا إيرادات تقدر من 200 إلى 250 مترا مكعبا بالثانية".

ومضى بالقول: "نحن كوزارة ندير المياه داخل الدولة وما يردنا مياه من جميع دول المنبع (تركيا وسوريا وايران)"، مشيراً إلى أن "الإشكالية في العراق ليست الخزن، حيث إن الفراغ الخزني يتجاوز الـ 70 مليار متر مكعب".

وبين أن "العراق بإمكانه استقبال أي موجة فيضانية أو سيول تنطلق من فتح تركيا لسدودها لأغراض الوقاية والسلامة".

ولفت إلى أن "أحد أسباب إيقاف الوزارة لإنشاء مشروع سد مكحول هو لوجود فراغ خزني كبير حيث لا توجد حاجة ملحة لإنشاء مشروع بقيمة 3 مليارات، إضافة إلى أنه فيه إشكاليات فنية بجانب الأسس وموقعه والمنظومة الهيروليكية، ربما نحتاج هذا المبلغ لتنفيذ مشاريع استصلاحية كبرى لزيادة كفاءة الإرواء والنقل وتنفيذ مشاريع الري بالانابيب وتنفيذ مشاريع السدود الصغيرة التي تسمى بسدود حصاد المياه في المناطق الواعدة بالأمطار شرق الموصل وشرق الأنبار وشمال شرق كربلاء المقدسة".