قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، إن الخلاف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سينتهي "قريباً"، فيما أبدى رفضه وجود المسلحين الخارجين عن القانون، مؤكدا أنه لن يجامل احدا.

وتحدث المالكي الذي ترأس الحكومة العراقية لثماني سنوات (2006 - 2014) مع إذاعة مونت كارلو الفرنسية، عن العملية السياسية في العراق ورأيه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث وصف نسبة المشاركة الضعيفة فيها بـ"النكبة"، ولكنه اعتبر أنه "كان من الضروري أن تتمّ هذه الانتخابات".

وأكد رئيس الوزراء العراقي السابق أنه "لا يريد المحاصصة الطائفية"، قائلاً أنا "اكثر من طالب وحاول إلغاء المحاصصة في النظام السياسي، ولكن الشركاء اصروا عليها لتقاسم الوزارات والوكالات وفق تقسيمات قومية ومذهبية حزبية".

وعلّق المالكي على امتعاض بعض الأطراف من حكومة شيّاع السوداني بأنه "من غير المُنصف أن يُحكَمَ مسبقاً على هذه الحكومة بعد أشهر قليلة من تشكيلها، وهي تواجه تحديات كبيرة وتركة ثقيلة من تقصير حكومات سابقة".

وبخصوص حصر السلاح بيد الدولة، أكد المالكي أنه "لن يجامل أحداً في هذا الموضوع" قائلاً إن "السلاح خارج سيطرة الدولة يعني الفوضى واستخدام غير مشروع للسلاح وعدم الاستقرار السياسي".

واعتبر أن "الحكومة مسؤولة عن ضبط السلاح ومحاسبة مَن خرجوا عن القانون"، مضيفاً أن "هذه المهمّة ليست مسألة صعبة".

وتطرّق رئيس الوزراء العراقي الأسبق كذلك إلى مسألة تعديل قانون الانتخابات وتعهّد الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة، وتحدّث عن علاقته بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقال إن "الخلاف معه سينتهي قريبا".