بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم

الأرقام مهمة وحاسمة، و"تكسِر الظَهر" في الاقتصاد.
الأرقام لا تستُخدُم في الإقتصاد، كما تُستخدَم في لعبة "حيّة و دَرَج".
جاءت حكومة السيد الكاظمي وجعلت الدولار الواحد يُعادل 1460 ديناراً.
و جاءت حكومة السيد السوداني وجعلت الدولار الواحد يُعادل 1300 ديناراً.
لا أحد قال لنا لماذا 1460 في حينه، ولا أحد قال لنا لماذا 1300 الآن.
لا أحد بإمكانه أن يقول لنا، لماذا لم نَعُد إلى 1190، وهو "سعرنا" المُفضّل القديم.
وحدها "القرارات" التي تهبط علينا من السماء بالمظلاّت تفعل ذلك.
لا تتلاعَبوا بسعر الصرف كما يحلو لكم، ولا تستَخِفّوا بالعواقب الوخيمة التي قد تترتّب على ذلك.

كونوا "دولة".. و تحكّموا بالأسباب الحقيقية و"المقدمات" المنطقيّة لكل هذه "الفوضى" في الإقتصاد، وأفعلوا شيئاً بصددها، ولا تُطارِدوا (لاهثينَ) تلك "النتائج" المنطقيّة، و"الظواهر" العاديّة المترتّبة عليها، واللصيقةِ بها.

إذا لم تكن قادراً على الدفاع عن سعر 1460 للدولار مقابل الدولار، وأصبح سعر الدولار في السوق 1700 دينار للدولار، فكيف ستتمكّن من الدفاع عن سعر 1300 دينار مقابل الدولار، وكم سيصبح الفارق في السوق بين السعرين؟

إذا كان السيّد الكاظمي، و وزير ماليّته السيد علي عبد الأمير علاّوي، قد برّروا رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى العجز في تمويل رواتب الموظفين (والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية) في حينه، فإن هذه "التخصيصات" قد ارتفعت الآن (استناداً للبرنامج الحكومي).. فمن أين سيأتي السيّد السوداني و وزيرة ماليّته السيدة طيف سامي، بما يتمكنّون من خلاله من سدّ العجز بين بيع وزارة المالية الدولار إلى البنك المركزي بسعر 1460 دينار، وبين بيعه الآن بسعر 1300 دينار؟

في الشهر الماضي تأخّر دفع الرواتب بمعدل 15 يوماً عن موعده المقرّر.. فكم سيتأخّر الدفع في هذا الشهر؟

لا تتلاعبوا بسعر الصرف.
الحقائق على الأرض هي من تتحكّم في ذلك، وليس "القرارات" التي تهبط علينا بالمظلاّت.

أخيراً.. فإنّ "الكرامة" العلمية والأكاديمية والمهنيّة، ينبغي أن لا يتم تلويثها بالتدليس والنفاق الرخيص.

على من يعنيهم الأمر بهذه الجملة الأخيرة احترام أنفسهم، واحترام "ذرّة العقل" التي ما تزال في رؤوسنا على الأقل.

أعتذر للجميع عن سذاجة الطرح، وعن غباء الأسئلة.
سلاما للعراق والعراقيين.
سلاماً.. وأمناً .. ومحبة.