أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور قرار باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحاليَّة بتهمة الرشوة، وهو ثاني برلماني يتم استقدامه من قبل الهيئة بذات التهمة خلال 24 ساعة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صدر حول تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، وتلقته وكالة نون الخبرية، إن الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قراراً باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، لافتة إلى أن القرار صدر جراء اتهامه بتسلم (750.000) ألف دولار - بالاشتراك مع نائب آخر سابق - من رجل أعمال؛ مقابل عدم إثارة ملفات فساد تخص شركاته.

ونوهت بأنَّ الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرار الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، فيما تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب؛ من أجل رفع الحصانة عنه، وتزويدها بمعلومات تخص النائب الآخر السابق المتهم بالاشتراك معه في القضية ذاتها.

وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قد أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، عن صدور قرارٍ باستقدام أحد أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة؛ بتهمة أخذ مبالغ ماليَّةٍ؛ لقاء تعيين شخصين في مناصب مُهمَّة في وزارة الصناعة والمعادن.