بعد الامطار الاخيرة التي شهدها العراق عقب ثلاث سنوات جافة، ترى وزارة الموارد المائية أن تلك الامطار لم تحقق ارتفاعا في الخزين المائي كونها استثمرت في دفع اللسان الملحي وسقي المحاصيل الزراعية. بالمقابل تحذر لجنة الزراعة النيابية في البرلمان من الاستخراج العشوائي للمياه الجوفيّة في ظل استمرار أزمة وتخفيض المساحة المقررة للزراعة في الموسم الشتوي.

ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، إن “الأمطار التي هطلت مؤخرا لم تحقق ارتفاعاً للخزين المائي”، مبينا أن “سقوطها تركز في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد”.

واضاف راضي، أن “تساقط الأمطار في الوسط والجنوب لا يحقق ارتفاعاً إنما يؤثر إيجابياً على المناطق الزراعية وتخفيف التنافس على المياه”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية حديثه، بأن “الوزارة استثمرت مياه الامطار في الأنهر واقدمت على توجيهها إلى المناطق التي عانت من الشحِّ المائي في جنوبي العراق ومناطق الأهوار ودفع اللسان الملحي في البصرة”.

واشار راضي الى، أن “تساقط الأمطار في القسم الشمالي من البلاد هو من يحقق ارتفاعاً في الخزين مائي، ونأمل ذلك خلال الأيام المقبلة”.

وأكد أن “الوزارة قامت بمتابعة إيصال الحصص المائية لكل المستفيدين، خصوصا إلى كل محافظات الذنائب التي عادة ما تكون أكثر تأثراً بالشح المائي وقلة الايرادات المائية بسبب عوامل عديدة، منها التجاوزات على الحصة المائية”.

واشار راضي الى، أن وزارته “قامت بحملة كبيرة لإزالة هذه التجاوزات ومنع تلويث المياه من خلال رمي النفايات ومخلفات ونواتج رمي المياه من دون معالجة”.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن “عملية رفع التجاوزات كانت دعمت بتوجيهات مركزية من دولة رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية ذات العلاقة، لضمان عدالة هذه التوزيعات ووصول المياه إلى المستفيدين كافة”.