أصدرت محكمة أميركية، أمس، حكماً يسمح للأميركييْن دونالد فانس وناثان إيرتل بالمضي قدماً في إقامة دعوى مدنية على وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد بتهمة تعريضهما للتعذيب في العراق، وذلك برغم الجهود التي بذلتها إدارتا جورج بوش وباراك أوباما لإسقاط الدعوى.

ويطالب الرجلان، اللذان عملا لحساب شركة أمنية خاصة في العراق عام 2006، بتعويضات من رامسفيلد وآخرين بسبب دورهم في «تطوير وإجازة واستخدام أساليب الاستجواب القاسية في العراق ضدهما».

وقال الرجلان نقلا عن وكالات الأنباء إنهما كانا يعملان لحساب شركة «شيلد غروب سيكيوريتي»، وقد خشيا من أن تكون متورطة في أعمال رشوة، وأعمال فساد أخرى، بعد اكتشافهما أنها تدفع أموالا لشخص عراقي للحصول على عقود مع الحكومة، فأبلغا السلطات الأميركية حينها وشرعا في التعاون معها.

وتابعا أنه عندما بدأت الشركة تشكّ في ولائهما، جرى اعتقالهما واقتيادهما إلى معسكر كروبر، قرب مطار بغداد، من دون أن يسمح لهما بأي اتصال خارجي قبل أن يخلى سبيلهما، مؤكدين تعرضهما لعمليات استجواب قاسية، واعتداءات جسدية وعاطفية.