ولن أنتظر ما سيقوله أحمد الجبوري "أبو مازن" عن النزاهة والقانون، أو ما سيتحفنا به السيد جمال الكربولي، بل أنا متلهف لما سيقوله أيهم السامرائي حين يندب حظه لأن ما سرقه أقل من نصف المبلغ الذي سُرق من أمانات دائرة الضرائب، وحتماً سيسخر منا الحاج فلاح السوداني لأننا نصبنا له محاكمة بسبب لفلفة مئات الملايين من أموال الحصة التموينية، وسينظر إلينا حسين الشهرستاني بازدراء لأننا لم نحمد الله ونشكره على نعمة الديمقراطية، فالرجل صرف على الكهرباء "80 مليار دولار"، فقط لاغير .

ولأننا نعيش زمن المسامح كريم، فلن نعثر على رقم واحد وحقيقي للمبالغ التي نهبت من بلاد الرافدين، فاللعب بالأرقام سياسة حكومية مستمرة منذ أن أقسم السيد حازم الشعلان ان 800 مليون دولار التي ضاعت من صفقات السلاح، هي مكافأة نهاية الخدمة، بعدها بدأت سلسلة النهب المنظم، احدهم اخبرنا بانه سيجعل العراق في مقدمة البلدان المصدرة للنفط وأطلق تصريحه الشهير عن ثمار الزيادة في صادرات النفط،، ثم اخذنا نسمع من الجميع ان العراق سيتفوق على دول المنطقة في الرفاهية، وتحقق الحلم حتى سمعنا ذات يوم العلامة نعيم عبعوب يسخر من دبي، ويعلن ان البنى التحتية لبغداد افضل من نيويورك.

والآن هل تريد أن تسأل: من سرق اموال الضرائب؟ ايها المواطن المسكين عليك ان تسأل من هو المسؤول الذي لم يسرق .. وانت لا نتتظر ان يُقدم السراق الى المحاكمة بتهمة القضاء على آمال العراقيين ومستقبلهم.

كنا جميعا نعتقد ونمني النفس بان ندخل بعد عام 2003 عصر التغيير الحقيقي: تحديث الحياة وفتح باب الازدهار الاقتصادي والصناعي والزراعي للجميع وتشجيع الكفاءات. لكننا بدلاً من ذلك أصبحنا نختلف على من هو الاشطر في السرقة، ونصمت ونحن نقرأ ونسمع أن جهات متنفذة تسرق العراق في وضح النهار.

من يقدر من حضراتكم أن يعرف لماذا لم يقدم مسؤول كبير الى المحاكمة حتى الآن، ولماذا ؟، نرجو إفادتنا. أنا لم أعد أتابع التفاصيل وأكتفي بالبيانات التي تشجب وتستنكر، فيوماً يستولى سياسي صدفة مثل حمد الموسوي على ست مليارات دولار، ويوما نجد الدولة عاجزة عن محاسبة مدير ضريبة قرر ان يتقاسم "المليارات مع شخصيات نافذة"، وأياماً كلّها "فرهوووود".