حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أولويات استثمار الوفورات المالية والزيادة في الإيرادات الكلية.

وقال صالح، إن "الزيادة في الإيرادات الكلية وأساسها عوائد النفط، تخضع عندما تكون خارج حدود تمويل النفقات المبينة في القانون رقم 2 لسنة 2022، أي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، أو تفوق حدود التمويل المبينة على وفق أحكام المادة (13) / ثانياً من قانون الإدارة المالية النافذ رقم (6) لسنة 2019 بالصرف 12/1 من النفقات الجارية الفعلية المتحققة في السنة المالية 2021".

وأضاف، "استناداً لأحكام القانونين آنفاً وعند تجاوز الإيرادات الفعلية تقديرات الإنفاق وبعد تغطية العجز الفعلي إن وجد في القانون الطارئ كما ذكر، فيتم توجيه الفائض وتوظيفه في موازنات السنوات التالية من خلال (صندوق سيادي) كما نصت على ذلك أحكام المادة 19 من قانون الإدارة المالية المذكور آنفاً، شريطة توفر التكييف القانوني لأوضاع السنة المالية الحالية لكون الوفورات المالية التي تذهب إلى حساب الصندوق السيادي تشترط بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية النافذ توافر قانون للموازنة العامة السنوية وهو غير موجود للعام 2022"، وفقاً للوكالة الرسمية.

وتابع، "وبالرغم من ذلك، فإن هذا يعني في الأحوال كافة توليد احتياطيات رسمية تستخدم للإنفاق في السنوات القادمة عبر صندوق توفير سيادي لا محالة، ويدار على وفق أفضل الممارسات الدولية في إدارة واستثمار الاحتياطيات الرسمية والاستفادة من عوائد استثمار تلك الاحتياطيات الأجنبية الرسمية أو التصرف بها في تمويل موازنات السنوات القادمة وتحقيق ما يسمى بالاستدامة المالية وعلى النحو الذي أكده البنك المركزي العراقي في تصريحاته الأخيرة حول إدارة الصندوق".

وأكمل، "وبالتأكيد فإن الأولوية ستذهب في جانب مهم منها نحو تمويل المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تنمية الدخل الوطني والازدهار الاقتصادي لبلادنا".

وأوضح، أن "السنة المالية 2022، لو انتهت على سبيل المثال من دون إقرار الموازنة العامة، والبدء بالإنفاق بنسبة 12/1 من النفقات الجارية الفعلية للعام الماضي 2021، فإن الفائضات المالية ستذهب إلى صندوق أو حساب احتياطي يمثل الثروة السيادية، وبالتأكيد فإن الأولوية ستذهب نحو استدامة تمويل المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تنمية الدخل الوطني والازدهار الاقتصادي لبلادنا".

وخلص إلى القول: "وبالرغم مما تقدم فإن هنالك تطورا أساسيا جاء في قانون الإدارة المالية الاتحادية النافذ الذي تم تعديله عام 2020، حيث سمح للمحافظات التي لم تستفد من حصتها من التخصيص للمشاريع الاستثمارية أن تحتفظ بتلك التخصيصات في السنة التالية في حساب أمانات لتتولى استئناف الصرف على المشاريع الاستثمارية المقرة، ذلك في السنة اللاحقة من دون توقف حتى في حال تأخر إقرار الموازنة".