أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن ثلاث استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، حيث حدد الركائز الأساسية لهذا الأمن في البلاد.

وقال صالح، في تصريح صحفي أن “هناك تكاملا مشتركا بين السياسات الزراعية والتجارية والسياسة المالية في العراق”، مضيفا أن “هذه السياسات تشكل ركائز أساسية للأمن الغذائي في البلاد”.

وأوضح، أن “السياسة الزراعية، بالتنسيق مع السياسة التجارية، تعملان على تأمين حاجة العراق السنوية من الحبوب، والتي تقدر بحوالي 6 ملايين طن، من خلال حملات الاستزراع وتحديد المناطق المزروعة وتوفير الحصص المائية، بالإضافة إلى توفير البذور والأسمدة والمبيدات والمعدات المدعومة من الدولة”.

وأضاف، أن “هذا التنسيق يعتمد أيضا على السياسة المالية التي توفر الدعم المالي اللازم لشراء الحبوب من المزارعين، فضلا عن البرامج التجارية التي تضمن توفير مفردات السلة الغذائية عبر الاستيراد، مما يتيح توزيع تلك المواد بأسعار مدعومة تقترب من المجانية بين المواطنين”.

وأكد صالح، على أن “الأمن الغذائي في العراق يمثل قضية حيوية تؤثر في حياة الملايين، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الغذاء لتلبية احتياجات سكانه”.

ولفت، إلى أن “تحقيق الأمن الغذائي يتطلب دائما استراتيجيات شاملة تشمل الإصلاحات الزراعية، وإدارة الموارد، وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان توافر واستدامة الغذاء للسكان”، مؤكدا على “أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة لتحقيق وحدة السياسات اللازمة لضمان أمن غذائي مستدام”.