في ظلّ السعي الحكومي لتوسيع رقعة الاستثمار في البلاد عبر جذب المستثمرين، يواجه العراق مخاطر كبيرة بشأن هيكلة مؤسسات الدولة وطرحها للمساهمة ليتسنى للمستثمرين الخارجيين والداخليين شراء هذه المؤسسات وفرض التحكم فيها وتحويلها إلى قبضة احتكارية تتحكم بكافة مفاصل البلد والتي ستؤدي بالنهاية إلى إفلاس الدولة وجعلها تحت وطأة تحكم الإقطاعيين.

إذ حذرت عضو لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، من استثمار أصول الدولة، فيما لفتت الى ان الرقابة الحكومة غائبة في هذا الملف.

ويتكون قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 من 37 مادة مقسمة على العديد من المحاور والفقرات التي تنظم العمل الاستثماري في جميع المفاصل الاقتصادية داخل البلاد، لكن خبراء أشروا باستمرار وجود صعوبات تتطلب النظر فيها من أجل تسريع عجلة المشاريع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير البيئة الآمنة لها.

وقالت منصور في تصريح صحافي، إن “هناك أشخاص معنيون يتحكمون بالاستثمار في العراق وسنعمل خلال الفترة القادمة لوضع حد لهذا الموضوع الذي اضر كثيرا بالبلاد”.

واضافت ان “اصول البلد تعرضت للبيع في الآونة الاخيرة وهذا امر خطير جدا حيث أصبحت الأيدي تمد الى أصول الدولة ولم تبق أرض بالعراق لم تحال الى الاستثمار”، مشيرة إلى أن “الرقابة الحكومية على هذا الملف غائبة بالكامل”.

وتابعت: “هناك العديد من الاستثناءات منحت الأيام الماضية بصورة مبالغ بها وازدادت خلال الفترة الأخيرة بشكل واسع”، موضحة أن “هذا الملف سيحل قريبا تحت قبة البرلمان”.

ويرى مراقبون أن الأموال الناتجة عن بيع أصول الدولة ستتسبب في مشاكل مالية وتفرض العديد من التحديات التي لا يمكن تجاوزها على الإطلاق منها تفاقم عجز الموازنة بشكل أكبر وتراجع حاد بقيمة العملة.

يشار إلى أن العراق يقع في المرتبة الرابعة وفقا لتصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل الأسواق الناشئة بالاستثمار الذي أصدره موقع “FDI Intelligence” المتخصص بشؤون الاستثمار العالمي لعام 2024، حيث جاءت هذه المرتبة للعراق من بين 10 دول جرى تقييمها بحسب عدة معايير من بينها الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعلى الرغم من ذلك، خصصت الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة 2023 و2024 و2025، نحو 47 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية، في حين تؤكد وزارة التخطيط أن المشاريع المتلكئة تحتاج لنحو 12 مليار دولار (الدولار بالسعر الرسمي يبلغ 1300 دينار وفي السوق الموازية اكثر من 1500 دينار) لإنجازها.

ومنذ سنوات قليلة، بدأت تنتشر في بغداد ظاهرة بناء المجمعات السكنية، في ظل أزمة سكن حادة تضرب البلاد منذ سنوات طويلة، وقد أكد متخصصون في الاقتصاد خلال تصريحات سابقة، أن بناء هذه المجمعات السكنية، يجري من قبل شخصيات متنفذة عليها عقوبات دولية، ولا يمكنها إخراج أموالها لدول أخرى، فعمدت إلى استثمارها في هذه المجمعات.

يذكر أن لجنة الاستثمار النيابية السابقة، أكدت هيمنة شخصيات وأحزاب وجهات متنفذة على مشهد الاستثمار في البلاد، وأن من شأنه منع حصول الشركات الاستثمارية الرصينة على فرصة للدخول في مجال الاستثمار في البلاد.