أعلن الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، موقفه من التسريبات المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مشيراً الى ان ذلك موكول للقضاء العراقي.
واعرب الاطار في بيان، عن "رفضه وادانته لاساليب التجسس والتسريبات، وعدّها أساليب رخيصة لا تمت لقيم واخلاقيات المجتمع العراقي، وان سبيل التحقق من هذه التسريبات موكول الى القضاء و على الجميع الاحتكام اليه".
كما اعلن الاطار عن "رفضه استهداف أي شخصية ورموز دينية او وطنية أو قوة سياسية أو مؤسسة أمنية"، داعيا الى "اعتماد القيم والتنافس الرفيع في العمل السياسي".
وطالب بـ"وحدة الموقف والتضامن الوطني بعيداً عن أجواء التشنج وردود الافعال وتجنيب الشارع الخصومات غير المبررة".
كما دعا الاطار التنسيقي القوى الوطنية جمعاء الى "الاتفاق على خارطة طريق للتعاطي مع المرحلة، وتحمّل المسؤولية الشرعية والوطنية لتجاوز الفتنة، وحمل الواقع على سكة الإستقرار السياسي والسلم المجتمعي".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وكان عدد من المحامين قد قدموا أول أمس الأحد، طلب إخبار إلى الإدعاء العام العراقي بشأن التسجيلات المنسوبة إلى زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي والتي هاجم فيها أطرافا وقوى سياسية والجيش والشرطة وعددا من الدول.
أقرأ ايضاً
- إقليم كردستان العراق يعلن اعتقال "الذراع الأيمن للبغدادي"
- الاطار التنسيقي يدعو أعضاء البرلمان إلى "حضور حاشد" في جلسة انتخاب "الرئيس"
- السوداني يعلن استضافة العراق للقمة العربية المقبلة