بقلم: زيد المحمداوي

منذ تغيير النظام في العراق بعد عام 2003 والسلطة في الإقليم تتعامل مع المركز تعامل دوله لدولة لا تعامل إقليم مع حكومة مركزية، وكان موضوع النفط أبرز ملف في هذا الشأن، فأخذت السلطة في الإقليم على التعامل بانفراد دون علم المركز، أي الحكومة الاتحادية، لا بل تحاول ان تضعف سيطرة الحكومة الاتحادية في سبيل ان تكون هي المتحكمة وأيضا في سبيل ان لا تستطيع الحكومة الاتحادية ان تحاسب السلطة في الإقليم عن التجاوزات الدستورية وتجاوز الصلاحيات الممنوحة للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

تعاقدت سلطة الإقليم مع شركات نفطية في عقود استثمارية كبيرة يخص الامن الاقتصادي لكل البلد ويخص سيادته لكن دون علم الحكومة الاتحادية، وبنوع من التعاقد هو مختلف عما ذهبت اليه الحكومة الاتحادية في الوسط والجنوب بالتعاقدات النفطية بأسلوب الخدمة النفطية، فهي عمدت لنوع اخر وهو عقود الشراكة النفطة الذي يكلف البلد الكثير من الأموال التي تذهب للشركات لا الخزينة العامة الاتحادية.

ومن تلك العقود هي عقود بيع النفط، ففي هذا الموضوع الذي هو من الصلاحيات المنوطة بالحكومة الاتحادية وممثلها شركة تسويق النفط سومو حصرا، فلم يلتزم الإقليم:

1 – لا بالضوابط

2 – ولا بالجهات التي يباع لها

3 – ولا بتسليم تلك الأموال الى الحكومة الاتحادية وهيئة الإيرادات الاتحادية.

الأمثلة كثيرة عن تلك العقود لكن اليوم سنسلط الضوء عن عقد سلطة الإقليم مع شركة روزنفت الروسية، فنبين لكم اهم المؤاخذات التعاقدية والفنية والمالية في جنبات هذا العقد، وهي كالاتي:

1 – ان العقد قد ابرم دون الرجوع للحكومة الاتحادية وبذلك يكون العقد فيه مخالفة دستورية وكذلك مخالف لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 121 / اتحادية /2022.

2 – مدة العقد المبرم بين الطرفين هو سنوي، والكل يعلم ان الظروف التي مرت بالعالم وخصوصا بعد جائحة كورونا والازمة الأوكرانية بينت لنا ان الأسعار في تذبذب كبير وبالتالي من غير الصحيح ان يبرم عقد بيع لمدة سنة.

3 – ان اسم النفط المباع لا يشير الى العراق فهو تحت اسم (مزيج نفط خام كردستان) وكان الاحرى ان يكون (مزيج نفط خام كردستان العراق) وهذه تدل على النزعات الانفصالية لهم.

4 – في أحد بنوده تضمن (في حال فشل البائع بتجهيز الكمية العقدية بموجب العقد من حيث تجهيز كامل الكمية العقدية قبل انتهاء الثمان سنوات او فشله بتسديد) وهنا يتبين لنا ان العقد قد اما انه سيستمر لثمان سنوات أخرى او انه قد مضى عليه ثمان سنوات.

5 – ان تحميل النفط سيكون عن طريق ناقلات النفط الكبيرة (AFRAMAX) (وهي عائدة لشركة "سوفكومفلوت" (Sovcomflot) الروسية التي تمتلك 83% من أسهمها، وفقاً التي "بلومبرغ")، ان نقطة الضعف هو ان الإقليم ملزم بمليء الناقلة تماما حتى وان كانت الطلبية هي اقل من الحمولة المحددة للناقلة، وهي 600 ألف برميل.

لكن العقد لم يشر الى هذه الكمية وكيفية معالجتها.

6 – حدد العقد بان يكون مواصفات النفط الخام هو 30 API، والسعر هو خام الإشارة لبرنت مطروحا منه 7.35 دولار /برميل، حيث تم تحديد حد اعلى للسعر دون ان يحمي الإقليم قيمة صادراته النفطية بوضع حد أدني مقبول للسعر.

7 – اشارت فقرة السعر بالعقد الى ان قيمة الكثافة الافتراضية هي 36 (API)ويعوض المشتري بمقدار (0.40) دولار/ برميل عن كل درجة كثافة تقل عن الحد المذكور انفا) يذكر ان الكثافة الملزمة عقديا للبائع سبق ان ثبتت بالملحق الاول للعقد ب (30) درجة (API) وهذا يعني بوضوح اضافة خصم سعري بمقدار (2.4) دولار/ برميل)

8 – اشارت أيضا بعض مواد العقد على ان يفرض على سعر البيع خصما سعريا اضافيا بمقدار (0.75) دولار/ برميل عند تجاوز السعر النهائي للبرميل (22.75) دولار، وهذا يعني خسارة جديدة في السعر الإجمالي لبرميل النفط المصدر وبالتاي يعتبر أيضا هدرا بالمال العام.

9- كما تضمن العقد أيضا الى طريقة احتساب سعر الإشارة (برنت) بان يكون هو معدل سعر نفط الاشارة، نفط خام برنت (DATED BRENT) هو المعدل لنشرتين فقط من نشرات السعر لمؤسسة (PLATTS) من بين خمسة نشرات سعرية تحتسب ابتداءً من تاريخ بوليصة الشحن. حيث يحق للمشتري تسمية يومي النشرتين المذكورتين بعد سبعة أيام عمل بعد تاريخ بوليصة الشحن كحد اقصى (علما ان ايام العمل يقصد بها الايام التي تصدر بها مؤسسة (PLATTS) نشراتها السعرية) (يضيف هذا الخيار ميزة سعرية اخرى للمشتري ليختار يومي التسعير لتكون هي الادنى سعرا لنفط الاشارة من بين الخمسة نشرات للمدة المحددة انفا.

10 – أشار العقد الى اقيام النفط المباع شهريا وهو 405 مليون يورو كدفعة أولى و310 مليون يورو كدفعة ثانية و175 مليون يورو في الدفعة ثالثة، وبالتالي ان القيمة الكلية 890 مليون يورو، وفي الدولار الأمريكي يكون مجموع الملغ هو 955 مليون دولار امريكي.

11 – ان التعامل يكون باليورو بدل الدولار على خلاف ما يكون بالمركز

12 – تودع أموال النفط المصدر في (بنك البحر المتوسط أو بنك ميد BANKMED SAL) ((هو بنك لبناني تأسس عام 1944 مملوكًا من قبل الشركة القابضة غروب ميد (GroupMed). وهو أحد أكبر خمسة بنوك في لبنان من حيث الأصول والودائع، وله 44 فرعًا في لبنان، واحد في قبرص، وواحد في جنيف (يُدعى Bankmed Suisse). بنك ميد مملوك من عائلة رفيق الحريري))، وكان المفروض ان تودع الأموال في المصرف التجاري العراقي كبقية إيرادات النفط الاتحادية، لكن النزعة الانفصالية وسرية تعامل الإقليم في موضوع النفط يجعلهم يتعاملون مع بنوك خارجية دون علم الحكومة الاتحادية.

13 – تصدر أموال اقيام النفط من بنك (DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT) ((يقع المقر الرئيسي للبنك في برجين توأمين في مدينة فرانكفورت في ألمانيا)).

14 – في حال تجاوز السعر النهائي للبرميل للشحنات المجهزة مقدار (23.5) دولار/ برميل ولغاية سعر) 28.5 (دولار/ برميل يتم تطبيق خصم سعري اضافي مقداره (5) دولار/ برميل على ان تحتسب اقيام الشحنات في حال تجاوز السعر النهائي حد) 28.5 (دولار/ برميل على اساس الفارق بين السعر النهائي والحد السعري المذكور دون خصم سعري اضافي لحساب البائع.
15 – تضمن العقد مادة مجحفة وفيها تنازل أيضا وتنص على (في حال تأخر اي من الطرفين بتسديد مستحقات الطرف الاخر تطبق نسبة فائدة مقدارها (5%) اعلى من المعدل العالمي (LIBOR)) وبالتالي يكون حجم الفائدة الكلي هو 8%.

16 – نص العقد على انه في حال اتخاذ الحكومة العراقية او اية جهة او مؤسسة عراقية اجراءات ضد المشتري لشحنات الاقليم من شأنها ان تحمله اية مسؤوليات او كلف او مصاريف فان البائع ملزم بتعويض المشتري عن كل ذلك، هنا اعطى الإقليم ضمانات هو لا يمتلكها وهذه الفقرة تعطينا تلميح ان الشركة الروسية هي تعلم ان هذا الاجراء هو مخالف لقوانين وأنظمة الحكومة الاتحادية فأرادت بهذه المادة ان تضمن سلامتها القانونية في حال مطالبة الحكومة الاتحادية بذلك.

17 – تم إضافة مادة ثانية لضمان وضع الشركة حمايتها القانونية وهي (على البائع (اقليم كردستان) التوقيع على اتفاقية حماية قانونية مرفقة في الملحق الثالث للعقد تحمي بها المشتري من كافة التبعات من شراء شحنات نفط الاقليم من خلال تعهده انه يمتلك السلطة الكافية والتخويل والصلاحية لتنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد وان له الملكية بالتصرف بالشحنات النفطية. مع العرض ان نص الملحق الثالث يحدد بشكل صريح ان الاقليم (البائع) يحمي المشتري واي منتسب اليه او لمجموعته التجارية او لشركته الام وحتى الاطراف الاخرى المشترية للنفط منه والناقلات المحملة بالنفط المباع من اية إجراءات تتخذ من حكومة العراق او اي من مؤسساتها السياسية او وكالاتها او دوائرها ويشمل ذلك شركة تسويق النفط (SOMO)).

ونقول وهب الأمير ما لا يملك.

18 –العقد أيضا أشار الى الاتي (لا تطبق قرارات الامم المتحدة بشأن المبيعات العالمية للمنتجات الصادرة في فيينا 1980 على هذا العقد) وهم بالتالي يبيعون النفط مخالف لقواعد التجارة العالمية.