أكد النائب أحمد الجبوري، اليوم الخميس، تقديم 24 ملف فساد إلى هيئة النزاهة، يخص وزارة الصناعة، مبينا ان 120 نائبا وقعوا على الملفات وتم توجيه كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل ضمان سير التحقيق لسحب يد وزير الصناعة.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي مع عدد من النواب، إن "هناك 83 مصنعا ومعملا كمصانع الأسمنت والحديد الصلب والكبريت واللبان والجلود والنسيج والأدوية والسيارات وغيرها، تحولت إلى خسارة تقترض رواتبها على شكل سلف من وزارة المالية، وتصل هذه السلف سنويا إلى اكثر من ترليون و82 مليار دينار عراقي".

وأضاف، أن "الفساد في وزارة الصناعة والمعادن تحول إلى فساد مركب ومنظم وصل إلى مراحل متقدمة، حيث بدا ينتقل إلى مرحلة تخريب وتدمير الصناعة الوطنية وضرب المنتج المحلي".

وأوضح الجبوري، أن "وزير الصناعة منهل الخباز ووكيله لشؤون التخطيط يوسف محمد الجنابي وعدد من المدراء العامين، أقدموا من خلال مناصبهم على تدمير الصناعة الوطنية من خلال إحالة اغلب مصانع ومعامل الوزارة إلى الاستثمار لشركات غير رصينة خلاف لاحكام القوانين وبيع خطوط الإنتاج إلى سكراب وخردة كما حصل في معامل الموصل".

وتابع، "قمنا بتقديم 24 ملف فساد إلى هيئة النزاهة والادعاء العام وتم تسليمها شخصيا إلى المدير العام للتحقيقات في هيئة النزاهة، وقد وقع على الملفات 120 نائبا وتم توجيه كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل ضمان سير التحقيق لسحب يد وزير الصناعة ووكيله وابطال كافة العقود التي وقعت في حكومة تصريف الأعمال".