بقلم: د. عبد المطلب محمد

مقترحات لمواجهة اتفاقيات الأمم المتحدة وتغريب المجتمع
ما هو المطلوب عمله لوقف الهجمة الشرسة لاتفاقيات ومعاهدات الأمم المتحدة والحركات النسوية والشاذة المتطرفة على المباديء الدينية والقيم الفاضلة والاخلاق الحميدة وعلى كرامة المرأة وهيكلية العائلة وتربية الاطفال وعلى كل ما هو طاهر ونظيف وجميل. فأضافة الى التوعية المجتمعية وهي أهم سلاح في مواجهة هذه الحرب الشرسة فبالامكان الاشارة أيضا الى :
- التركيز اسلاميا وإعلاميا واجتماعيا وقانونيا على بيان حقوق المرأة والأم والزوجة والاطفال في التشريع الاسلامي وما منحهم الاسلام من رعاية وحماية واحترام والإعلاء من شأن الزوجة والأم ودورهما المهم داخل الأسرة وأهميتهما القصوى في بناء الاجيال الصالحة ومستقبل الأمم والشعوب.

- التذكير بآيات الله سبحانه وتعالى, من خلال المحاضرات والندوات والافلام ووسائل الاعلام الاخرى, وبيان ما أعد الباري عز وجل للمتقين من جزيل الثواب وما وعد الكافرين من عقاب وعذاب والتذكير بالتاريخ البشري وسيرة الأمم السابقة وكيف كانت نهاية أقوام وحضارات سادت ثم بادت نتيجة ما فعلوه من منكرات الفعل والكفر بالله والجحود بنعمه عليهم وكيف كان مصيرهم (قوم نوح (ع), قوم عاد, قوم ثمود, قوم مدين, قوم لوط (ع), قوم فرعون وغيرهم ) وأخذ العبرة منهم.

- مراجعة قوانين الأسرة المعمول بها حاليا وحذف كل ما يتعارض مع الدين الاسلامي والتمسك بالشريعة الإسلامية وجعلها المرجع الاساسي والبديل لمواد المواثيق الدولية واعتبار الآباء والامهات والأسرة هم الجهة المسؤولة عن تربية الاطفال وتوريث الدين والقيم والأخلاق والانتماء للوطن وشرف الدفاع عنه. ان تفكك العائلة وفقدها للقيم الصالحة يؤدي الى كوارث اجتماعية واخلاقية وفكرية وصحية لا تحمد عقباها وأبسط مثال على ذلك ولادة مئات الاطفال سنويا في اسكتلندا مدمنين على الكحول والمخدرات بسبب تعاطي امهاتهم للمخدرات التي تنتقل الى الجنين أثناء فترة الحمل.

- التوعية بأهمية الزواج وتشجيعه وترغيب الشباب فيه وتيسير السبل إليه لإنقاذ المجتمعات مما وصلت إليه الحالة من انحدار خلقي وتفشي الفاحشة. والقيام بتأسيس مكاتب للارشاد والتوجيه الأسري ومساعدة الأزواج على تخطي ما يواجههم من مشكلات وأزمات اسرية انطلاقا من مباديء الدين الإسلامي الحنيف.

- الوقوف بحزم أمام الهجمات الشرسة التي تشن على ديننا ومعتقداتنا بأسم الدفاع عن المواثيق والمعاهدات الدولية. وقد حدث قريبا في لبنان حملة مقاطعة لأحد المجمعات التجارية بسبب حجاب موظفة, حيث طلبت ادارة المجمع من أحد المتاجر فصل موظفة تعمل لديه بسبب ارتدائها للحجاب معللة ذلك بالقوانين التي يمنع بموجبها اظهار أي شعار ديني أو حزبي أو سياسي لأي فئة. ورفض المتجر فصل الموظفة وأعلن اقفال المحل وقد تفاعل الكثير من الناس مع هذا الخبر وعبروا عن غضبهم متهمين ادارة المجمع التجاري بالعنصرية والنفاق.

كما حصل أيضا قبل فترة قصيرة استاذ جامعي أمريكي من جامعة شوني ستيت بولاية اوهايو على تعويضا قدره (400000) دولار بعد ان فاز بدعوى قضائية رفعها ضد الجامعة التي يعمل فيها على خلفية عقابه نتيجة تعامله مع طالب متحول جنسيا الى أمرأة ورفضه مخاطبته باستخدام الضمير (هي) فعاقبته الجامعة حيث برر رفضه بأنه يتعارض مع (قناعاته الدينية والفلسفية).

- نشر الوعي بين الشعوب العربية والاسلامية بخطورة الافكار الهدامة للفكر النسوي والفكر الشاذ المتطرف وخطورة ما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالاسرة والمرأة والطفل من خلال وسائل الاعلام المتنوعة وعقد الندوات والاجتماعات والمؤتمرات بهدف تشكيل رأي عام ضاغط باتجاه إعادة النظر في هذه الاتفاقيات أو الانسحاب منها كما فعلت تركيا حديثا حيث أعلنت انسحابها في مارس 2021 من أتفاقية المجلس الاوربي لمناهضة الاعتداء على المرأة والعنف المنزلي المعروفة بأسم (اتفاقية اسطنبول), حيث وقعت تركيا على هذه الاتفاقية في عام 2011. كما لاقى المؤتمر الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بكين عام 1995 تحفظات ومعارضة من أئتلاف المنظمات الإسلامية وحتى من بعض المؤسسات الدينية المسيحية الداعمة للاسرة وأدى ذلك الى تعطيل بعض قرارات المؤتمر.
نشير الى انه حتى في مجتمعات الدول الغربية وأمريكا هنالك اعتراض شديد من قبل فئة من الشعوب والعديد من منظمات المجتمع المدني على بعض مواد اتفاقيات الأمم المتحدة وتعمل على تعطيلها. حيث تعتزم مثلا المحكمة الامريكية العليا الغاء الحكم التأريخي الذي اصدرته في عام 1973 والذي وافقت فيه على حق النساء في الاجهاض. فقد وافق أعضاء المحكمة بالأكثرية على مسودة قرار يقضي بأن الحق في الاجهاض ليس محميا بأي من مواد الدستور الامريكي وينبغي الغاء السماح به. ومن المتوقع ان يصدر القرار بصيغته النهائية قبل نهاية حزيران من هذا العام 2022.

- العمل على تشكيل الجمعيات والمنظمات والتجمعات التي تدافع عن الاسرة والقيم الفاضلة لتكوين جبهة قوية وواسعة تعمل على حماية الأسرة وصد الهجمة التغريبية الشرسة عليها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. حيث رفضت العديد من الدول ومن ضمنها روسيا والصين وايران وأفغانستان وبعض الدول العربية والاسلامية الكثير من مواد المعاهدات التي تدعوا الى المساواة والشذوذ الاخلاقي والتحول الجنسي.
ففي عام 2016 أصدرت الصين مباديء توجيهية تنص على ان البرامج التلفزيونية لا ينبغي ان تتضمن علاقات مثلية. كما أتخذت السلطات الصينية في بداية هذا العام 2022 قرارا حظرت فيه على التلفزيون عرض الرجل وهو متبرج بالمكياج وبررت السلطات قرارها بأن هذه الصورة لا تتوافق مع الفهم التقليدي للرجل ولا مع المباديء الاخلاقية لسكان الصين. كما فرضت منصات البث الصينية الرئيسية أيضا في شهر شباط 2022 رقابة على مشاهد تجمع الميم (تجمع المثليين) بالمسلسل التلفزيوني الشهير (فريندز).

- مراقبة المناهج الدراسية لجميع المراحل وتنقيحها من جميع الشوائب والافكار والمضامين المنحرفة والشاذة وبالمقابل نشر القيم والمفاهيم والاخلاق الصالحة والنبيلة والدعوة اليها وتشجيعها لحماية المجتمع والاسرة والاطفال من الدعوات الضالة والاعلام السيء والنماذج الفاسدة.

- مراقبة وسائل الاعلام المختلفة (برامج تلفزيونية, مسلسلات, أفلام وغيرها) وتضييق الخناق على نشر الفساد والاباحية والافكار الضالة والمنحرفة من خلالها ومكافحة الظواهر السلبية في المجتمع كتجارة المخدرات وانتشارها بين الشباب وشرب الخمور والمجاهرة بالفسق ومكافحة الفساد لانها ابواب من خلالها يتم اختراق المجتمع وافساد الشباب ونشر الرذيلة وتدهور الاخلاق العامة والقيم العائلية.

- ابراز الجوانب العلمية الموجودة في القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة وأحاديث أهل البيت عليهم السلام واجراء الدراسات والبحوث في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات والاقتصاد والادارة والفلسفة وعلم النفس والاجتماع وحقول المعرفة الاخرى لاجل مواكبة التطور العلمي العالمي والاسهام في نموه وتطوره ورفده بالمعارف الجديدة المستمدة من القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة واثبات أحقية المعارف الاسلامية وصلاح أفكارها.

- العمل بأخلاص وأجتهاد للوصول الى الاكتفاء الذاتي, على الاقل, في اغلب احتياجات الدولة والمجتمع والسعي لبناء قوة عسكرية مهابة والخروج من التبعية السياسية والفكرية والاقتصادية والعلمية للدول الغربية لأن الاكتفاء الذاتي يحرر الدول والشعوب من التبعية والهيمنة على قراراتها ومقدراتها وثرواتها ومصيرها.