أفاد رئيس برلمان اقليم كردستان ،اليوم الثلاثاء،ان للكرد حقاً في تقرير مصيرهم ، مثل جميع شعوب وأمم الأرض،مشيراً الى الحق الدستوري الطبيعي في تكوين دولتهم المستقلة\".

وقال كمال كركوكي في حوار له اجرته صحيفة الشرق الاوسط ،اليوم،\"لنا الحق في تقرير مصيرنا، ومن حقنا كذلك أن نمارس هذا الحق على أرضنا وأن تكون لنا دولتنا المستقلة أيضا مثل الآخرين، فهذا حق دستوري طبيعي لا جدال فيه، واليوم نحن اخترنا بملء إرادتنا أن نبقى داخل حدود الدولة العراقية الاتحادية وصوتنا لدستوره الذي يؤكد الديمقراطية والفيدرالية وكذلك على حل النزاع الدائر حول المناطق المستقطعة من حدود إقليم كردستان\".

وأكد أن \"هناك الكثير من العراقيل أمام تنفيذ المادة 140 من الدستو\"،مستدركاً بالقول \"لكن القول بموت المادة هو خطأ سياسي كبير وقاتل، فهذه مادة دستورية لن تموت إلا بموت الدستور نفسه\".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظتي نينوى وصلاح الدين بالإضافة الى محافظة كركوك، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.

وشدد على ان تنفيذ المادة 140تأخر كثيرا،بالرغم من أن رئيس الوزراء نوري المالكي تعهد لنا بتنفيذها\"،مشيراً الى أن \"سكان تلك المناطق تعرضوا إلى ظلم كبير خلال سنوات الحكم الديكتاتوري للعراق، فمن جهة استقطع العديد من مناطقهم ظلما وألحقت قسرا بمناطق أخرى ضمن إطار السياسات الشوفينية للنظام السابق\".

وتابع كركوكي ان\" المادة (140) وضعت كوسيلة لحل مشكلة، ولا تزال المشكلة موجودة ولم ننته منها، فهل من المعقول أن نزيل الوسيلة التي وضعت لحل المشكلة والمشكلة قائمة؟! \"،مضيفاً \"اليوم تجاوز العراقيون حسم مشاكلهم بوسائل العنف والسلاح لأن هذا العصر وتطوراته لا يحتمل مثل هكذا أسلوب لحسم الصراعات، الشعوب تختار مصيرها اليوم بالوسائل السلمية\".

واوضح ان \" النظام الديكتاتوري استولى في محافظة كركوك على (1300000) مليون وثلاثمائة ألف دونم من الأراضي الزراعية عائدة للكرد والتركمان\"،متسائلاً\" فهل صحيح أن يستمر بهذا الإشكال؟!\".

وزاد بالقول ان\" الدستور العراقي الذي ورد فيه نص المادة 140 صوت له العراقيون بغالبيتهم العظمى بما فيهم سكان المناطق المتنازع عليها، والمواطن في تلك المناطق لا بد أن يتساءل عن حقوقه في الدستور الذي صوت له الشعب\"،..مؤكداً\"لا يجوز أن نقول لمواطني محافظات العراق أن يستفيدوا من جميع مواد الدستور ما عدا الساكنين في المناطق المتنازع عليها\".

واضاف رئيس برلمان اقليم كردستان كمال كركوكي إن \" المادة 140لا تختص فقط بالمناطق الكردية المستقطعة من إقليم كردستان،بل انها تشمل أيضا مناطق أخرى في الوسط والجنوب ألحقت قسرا بمحافظات أخرى\".لافتاً الى ان \" هناك أصوات شاذة تدعو إلى إلغاء هذه المادة\"،مستدركاً بالقول\"لكني أعتقد أنهم سيفشلون في مسعاهم، فهذه المادة باقية في الدستور ما دام الدستور باقيا، وأعتقد أن صبر مواطني المناطق المتنازع عليها قد بدأ ينفد، وأن هناك حاجة لخطوات جدية من الحكومة العراقية لتطبيق تلك المادة وإنهاء هذا الخلاف الذي قد يهدد اللحمة الوطنية في المستقبل\".