قالت هيئة النزاهة العامة: ان الاقسام الداخلية المخصصة لاسكان طلبة الجامعات في بغداد تعاني جملة مشكلات، أبرزها عدم تنسابها مع العدد الكبير من الطلبة المستفيدين، وان أغلبها بنايات قديمة غير مؤهلة للسكن، فيما كشفت عن أنه “بالرغم من المبالغ الضخمة التي خصصت لاعادة تأهيل هذه المرافق، الا ان العمل فيها لم ينفذ بشكل سليم”.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة، تلقت “الصباح” نسخة منه، موضحة ان فريق عمل من قسم الشفافية والاداء الوظيفي في دائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة نفذت (18) زيارة ميدانية الى الاقسام الداخلية في جامعات بغداد والمستنصرية والتكنولوجية والنهرين وهيئة التعليم التقني بالتنسيق والتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعرف على المشكلات والمعوقات التي تعترض عملها.وأضاف البيان ان فريق العمل “لاحظ ان اغلب البنايات المخصصة للاقسام الداخلية قديمة وغير مؤهلة للسكن كما ان اعداد شاغليها من الطلبة لا تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المصممة لها خصوصا في مجمع القناة التابع للجامعة المستنصرية الذي يشغله اكثر من (950) طالبا بينما طاقته الاستيعابية لا تزيد على (600) طالب.

وأوضح ان هناك أكثر من (1750) طالباً يقيمون في مجمع السلام العائد لجامعة بغداد الذي يسع (980) طالبا فقط، مشيرا الى ان عدد الطلبة في الغرفة الواحدة في عدد من الاقسام وصل الى (12) طالبا، كما في المعهد الطبي التقني في المنصور التابع لهيئة التعليم التقني ما يضطر اغلبهم الى افتراش الارض لعدم وجود أسرة كافية، معتبرا ذلك “لايساعد على توفير المناخ الملائم للدراسة وكذلك قبول طلبة الكليات الاهلية والطلبة الراسبين”.

وبين بالقول: انه “رغم المبالغ الضخمة التي صرفت على اعادة تأهيل تلك الاقسام الا انها لم تنفذ بشكل سليم مع ملاحظة عدم التزام اغلب المقاولين ببنود التعاقد اضافة الى التأخير والمماطلة في انجاز الاعمال في موعدها المقرر كما هو الحال في مجمع القناة العائد للجامعة المستنصرية ومجمع الوزيرية العائد لجامعة بغداد”.

ونوه بأن “أعمال الصيانة في مجمع الوحدة لم تنته بالرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على المباشرة فيها”، مشيرا الى ان غالبية الاقسام الداخلية تعاني من قلة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية التي توفرها المولدات الخاصة والتي لا تتجاوز الـ(7) ساعات يومياً، بسبب قلة كمية الوقود المجهز وصغر حجم المولدات وشحة الماء وانقطاعه لفترات طويلة، اضافة الى ما تعانيه هذه الاقسام من عدم نظافة الاقسام والمطابخ وترك النفايات داخل المجمعات”.

كما تمت، بحسب البيان، ملاحظة وجود الكثير من المواد المخزونة التي تم شراؤها دون الحاجة اليها مثل ماكنات قص الاعشاب التي لم يتم استعمالها، واغطية ووسائد بكميات هائلة تفوق الحاجة الفعلية، فضلا عن مواد كهربائية واجهزة حاسوب وعدد يدوية بكميات كبيرة، مشيرا الى ان جميع تلك المواد لم تستخدم.كما كشف عن وجود ملابس الزي الموحد التي تم استيرادها وفق مذكرة التفاهم لم يتم توزيعها بين الطلبة “وبالنتيجة ادى طول مدة خزنها الى تلفها وعدم صلاحيتها للاستعمال”.هذا ونقل البيان عن المسؤولين القائمين على شؤون الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انهم يعانون قلة التخصيصات المالية لاعمال الصيانة وتوفير مستلزمات واحتياجات الاقسام، مع وجود تداخل في الصلاحيات الممنوحة لمدراء الاقسام الداخلية وتضارب التعليمات الموجودة لدى الاقسام الداخلية مع التي تصدر من مسؤولي الجامعة، اضافة الى قلة المشرفين وأن أغلبهم من غير المختصين.وكشف عن قيام أحد المشرفين باستغلال واحدة من غرف القسم الداخلي في مجمع المعهد الطبي التقني في المنصور لسكن عائلته بعلم مسؤولي القسم والمشرفين دون استحصال الموافقات الرسمية.

وأوضحت الهيئة، بحسب ما جاء في نص البيان، ان فريق العمل سجل عدة مقترحات للنهوض بواقع العمل والخدمات التي تقدمها الاقسام الداخلية للطلبة، منها ادراج مبالغ تخصيصات الاقسام الداخلية ضمن الموازنة التشغيلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدلا من الاعتماد على النثرية، وذلك بهدف تحديد الارقام الحقيقية للمبالغ التي تحتاجها وتحديد أوجه صرف تلك المبالغ، باستثناء ايجارات الابنية التي تصرف من تخصيصات ايجارات الابنية العامة، مؤكدة ان هذا الاجراء يسهم في السيطرة على حالات التلاعب في الصرف.وشدد على أهمية “تفعيل الجانب التشريعي عبر الاسراع باقرار مشروع تعليمات سكن الطلبة، وتوسيع الهيكل والنظام الاداري الى مستوى دائرة يرأسها مدير عام، ومنحها صلاحيات ادارية ومالية أوسع لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقها”.

كما أكدت الهيئة أهمية تحديد الطاقة الاستيعابية لكل قسم وعدم تجاوز العدد المقرر وانشاء اقسام جديدة لاستيعاب الزيادة الحاصلة في عدد طلبة تلك الاقسام، اضافة الى زيادة اعداد المشرفين مع مراعاة الاختصاص ومنحهم صلاحيات في ادارة العمل.