بقلم: عبد المنعم الأعسم
جميع ذرائع قادة واعلاميي وانصار “الاطار التنسيقي” في واجهات واقنية الاعلام بصدد رفضهم خيار الذهاب الى المعارضة، لا معنى لها بمعايير التنافس الانتخابي، ولا بمبدأ القبول بالنتائج، واحكامها، وتبدو لكل مراقب موضوعي، ذرائع متهافتة ولا ديمقراطية، واحيانا كرطانات مُصنّعة لا تفصح عن خفايا هذا الرفض الذي ينحى احيانا وبلغات متباينة الى التهديد المبطن، ومِن زاوية، لا بد من الاعتراف بوحدة وانسجام الاداء الاعلامي الصوتي والمنشور لأصحاب الاطار والتزامهم بشعار “المعارضة يعني إلاقصاء” ومن تلك الزاوية فهو إداء ناجح الى حدّ ما، لنصٍّ فاشلٍ الى ابعد الحدود.
يقولون ان المرحلة التي يمرّ بها العراق محرجة وخطيرة مما يلزم ان تشارك جميع الكتل في الحكومة، ويقولون ان تحول جماعات الاطار الى المعارضة النيابية يعني انه لا دور مؤثرا لهم في قرارات وسياسات الدولة، ويقال، وهو اخطر القول واكثره تسويقاً، ان وجودهم في المعارضة يعني ان اقلية من “اتباع المذهب الاكبر” ستحتكر تمثيل اتباع هذا المذهب في الحكومة، ما يفقد “الاكثرية” صفة التمثيل لمناسيب المكونات، واذا ما دققنا ملياً في هذه الحجة سنكتشف هول ما ينتظر العراق في حال جرى تكريس هذه القاعدة اللادستورية التي تؤسس للفتنة الطائفية وترهن تمثيل الطوائف باحزاب فشلت وفسدت وتعسكرت وأثـْرت، واخيرا، هُزمت في الانتخابات، عدا عن ان الدستور لا يتضمن نصّا صريحا لمثل هذا التمثيل الذي يسقط من التداول حالما يجري الاعتماد على مبدأ الانتخابات والتصويت الحر والتزام النتائج المعلنة والمعترف بها.
المعارضة، واحدة من تجليات الاختلاف الذي يكمن في الطبيعة البشرية، وفي كل التجارب البرلمانية فان المعارضة “تقويم” في جوهرها، او كما في قاموس المصطلحات البرلمانية “سلطة تنفيذية في الانتظار، معترفًا بها، حتى لو بشكل غير رسمي” اما الاستعلاء على خيار المعارضة، والتشبث بالسلطة واستخدام لغة التهديد والتلويح بالقوة وطبول الحرب فانه يضمر شبهة الطمع في الحُكم وامتيازاته اللاشرعية، او مخافة كشف اعمال اغتيال واختطاف أو الحيلولة دون التحقيق في مخالفات ادارية واهدار اموال وفساد، او الخشية من قرارات اصلاحية تقلص نفوذ حكم المحاصصة.. او ترشيد علاقة الحشد الشعبي بالمؤسسة الامنية.. ذلك هو السبب المفصح عنه.. واذا عُرف السبب بطل العجب.
