بقلم: د. مظهر محمد صالح

تولى البنك المركزي العراقي بالانابة عن المالية المالية العراقية تسديد آخر مبلغ او قسط من تعويضات حرب الكويت وهو بحدود 43.6 مليون دولار ذلك في 10 كانون اول /ديسمبر 2021، بموجب القرار رقم (687) للعام 1991 والطلب من البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بايقاف الية التعويض.

وبذلك اكتمل مبلغ التعويضات بعد ان سدد العراق من عام 1996 واموال ما قبلها هنا وهناك ولغاية الاسبوع الاول من العام 2021 ما مقداره قرابة 52.4 مليار دولار لافراد وشركات وحكومات كويتية وغير كويتية فضلاً عن تمويل تكاليف ادارة صندوق الامم المتحدة للتعويضات من اموال العراق نفسها منذ تاسيسه في تسعينيات القرن الماضي.

اذ يلحظ ان كلفة ادارة صندوق الامم المتحدة للتعويضات لم تقل عن واحد مليون الى مليون ونصف المليون دولار يوميا.

وان المعدل السنوي قد بلغ 500 مليون دولار سنويا.

وربما ان مبلغ 12.4 مليار دولار من اجمالي اصل التعويضات البالغ 52.4 مليار دولار قد ذهب كنفقات ادارية لتلك الهيئة الاممية في جنيف، وان المبلغ المتبقي 40 مليار دولار قد وزع بين 27 مليار للكويت (افراد وشركات وحكومات) ومبلغ 13 مليار دولار لباقي (افراد وشركات وحكومات) دول العالم التي طالبت العراق بالتعويضات ايضا من خارج الكويت.

وبهذا فان كلفة الامم المتحدة في ادارة الضرر على مدى ثلاثة عقود من الزمن قد عادلت الى حد ما كلفة الكيانات الاجنبية غير الكويتية بتعويضاتهم من اضرار حرب الكويت 1990.

بموجب قرار مجلس الامن الدولي 1483 في مايس 2003 انشات آلية حساب صندوق تنمية العراق DFI المفتوح لمصلحة حكومة العراق باسم البنك المركزي لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك والذي يقضي باستقطاع 5٪ من كل برميل نفط او غاز من المشتقات نفطية المصدرة من العراق لتودع بحساب فرعي آخر مراسله مصرف JP Morgan مفتوح لمصلحة صندوق الامم المتحدة لتعويضات حرب الكويت UNCC في جنيف بدلا من الآلية السابقة التي اعتمدت في عام 1996 ابان مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء بين العراق و الامم المتحدة التي كانت تستقطع 30٪ من صفقات النفط العراقي المصدر بموجب مذكرة التفاهم مع الامين العام للامم المتحدة حينها.

منوهين بهذا الشان، ان لجنة الامم المتحدة للتعويضات UNCC قدرت التعويضات الكلية المطالب بها بنحو 52.4 مليار دولار، توجب على العراق دفعها من عائدات صادراته النفطية. اذ ألزم قرار مجلس الامن 705 الصادر عام 1991 العراق بتخصيص نسبة 30 في المئة من عائدات إنتاجه النفطي للجنة التعويضات، على أن يبيع ما قيمته 2 مليار دولار كل ستة أشهر.

في عام 1997، وفي إطار اتفاق النفط مقابل الغذاء، سمح مجلس الأمن للعراق برفع مبيعاته لتصبح 5.256 مليار دولار أميركي، تذهب 30 بالمئة منها للكويت.

استكمل مجلس الامن قراره 1483 المذكور آنفا بتشكيل مجلس دولي في الامم المتحدة يسمى (المجلس الدولي للرقابة والتحقق The International Advisory and Monitoring Board (IAMB))
ويتكون من اعضاء من البنك الدولي والصندوق الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية والامم المتحدة نفسها وخبير مالي من العراق وتتلخص وظيفية المجلس المذكور في اعلاه مراقبة تحركات الارصدة المالية في صندوق تنمية العراق والاطمئنان بموجب الفصل السابع وهل ان موارد النفط تذهب للشعب العراقي حقا؟ وكان المجلس الدولي للرقابة والتحقق يجتمع دوريا ويعيين سنوياً شركة تدقيق حسابات خارجية لدراسة ارصدة اموال اموال النفط وتدفقاتها والمسحوب والاموال المسددة منه ؟

في غضون ذلك طلبت الامم المتحدة من العراق تشكيل لجنة تدقيق عراقية مقابلة للمجلس الدولي للرقابة والتحقق IAMB المشار اليه انفاً ... سميت (بلجنة COFE اي: لجنة الخبراء الماليين) برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية آنذاك تتولى الاشراف والرقابة على اموال صندوق تنمية العراق وتتعاون مع مجلس الامم المتحدة للرقابة والتحقق في تدقيق حساب صندوق تنمية العراق بما في ذلك صندوق الامم المتحدة لتعويضات حرب الكويت.

في 10 كانون اول/ديسمبر من العام 2010 صدر قرار مجلس الامن بالرقم 1956 قضى بانهاء عمل المجلس الدولي للرقابة والتحقق IAMB ذلك لالتزام العراق التام في مشروعية التصرف بعوائد نفطه، اذ أزال مجلس الامن الدولي حصاناته Immunities عن صندوق تنمية العراق محددا موعدا وقتها لايتعدى منتصف العام 2011، اذ استبدل اسم حساب صندوق تنمية العراق DFI الى حساب العراق/2 والمفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي في نيويورك باسم البنك المركزي العراقي لمصلحة حكومة جمهورية العراق بعد ان تغير الوضع القانوني لحساب صندوق تنمية العراق على ان تبقى آليات تعويضات حرب الكويت مستمرة نفسها، وكذلك تحل لجنة الخبراء المالين COFE محل مهام لجنة IAMB وتتعاون مع صندوق الامم المتحدة للتعويضات في جنيف UNCC للاشراف على دفع التعويضات.

استمرت لجنة الخبراء المالين COFE بمراجعة حساب التعويضات والذهاب الى جنيف لحضور الاجتماعات الدورية لمجلس ادارة الصندوق او الالتقاء بممثليه خلال السنوات العشرة الاخيرة واستمرت اللجنة المذكورة بتقديم تقاريرها السنوية عن سير دفع التعويضات من خلال تعيين مدقق حسابات خارجي لمعرفة تحركات ارصدة اموال التعويضات وحساب المقبوضات النفطية لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي.

في العام 2015 توقف العراق عن تسديد التعويضات بالاتفاق مع الامم المتحدة بسبب الازمة المالية والامنية المزدوجة التي تعرض اليها العراق ومنها الحرب على الارهاب الداعشي وتحرير اراضي بلادنا من الاعداء.

ثم استانفت التعويضات عام 2018 باستقطاع 0.5٪ من قيمة كل برميل مصدر من النفط، وفي عام 2019 زيدت النسبة الاستقطاع الى 1.5٪ لتسدد لصندوق الامم المتحدة كتعويضات حرب وكان التوقف المؤقت لاستمرار دفع بقية مبلغ 14.7 مليار دولار يمثل حصة شركة نفط الكويت عن حرق الابار (وهي أكبر مطالبة أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات كتعويض حرب بلغت كما ذكرنا 14.7 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بمؤسسة البترول الكويتية (KPC) التي أضرمت في ابار النفط النار قبل مغادرت القوات العراقية 1991). وفي العام 2020 اصبحت نسبة الاستقطاع 3٪ شريطة ان ينتهي تسديد التعويضات كافة خلال اربع سنوات.

ختاماً، عمل العراق من خلال لجنة رسمية عليا على متابعة آليات تصفية حساب التعويضات و بشقين، احدهما التعاطي مع الجانب المالي وغلق حساب لجنة الامم المتحدة للتعويضات UNCC وتصفية متعلقاته كافة.

والجانب الاخر هو ضرورة اصدار قرار من مجلس الامن بغلق بقايا الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المفروض على العراق منذ اكثر من ثلاثين عام والنتائج الوخيمة والسالبة جراء بقاء العراق تحت اغطية الفصل المذكور، لكي يتمكن العراق من ممارسة حقوقه وواجباتها مع المجتمع الدولي على وفق ممارسات الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة والتعاطي السلمي في العلاقات الدولية وعبر حاضنة آمنة من السلام والاستقرار الدوليين وطي ملف النزاعات الى الابد.