أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، إجراءاتها لحل مشكلة التجاوزات على الطاقة، فيما أكدت المضي بمشروع الجباية الإلكترونية وتدعيم شبكات التوزيع لفك الاختناقات.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الوزارة تعتزم المضي في مشروع الجباية الإلكترونية الذي يسعى إلى نصب العدادات الذكية لمنع المتجاوزين، ودعم قطاع التوزيع، وإشعار المواطنين بكلفة الطاقة الباهظة التي تتكلفها صناعة الكهرباء وهو ما من شأنه أن يمنع التجاوزات".

وأضاف موسى، أن "مشروع الجباية الإلكترونية سيقدم جملة من المعالجات من قبيل تحويل المشتركين غير النظاميين الى مشتركين مستهلكين نظاميين بفضل العدادات الذكية سواء للمواطنين أو على المحولة الواحدة أو المغذيات، وسيسعى إلى مراقبة الأحمال ومراقبة الموظفين الذين يتلاعبون بمقدرات الجباية ومعدلات الاستهلاك"، وفقاً للوكالة الرسمية.

ولفت إلى، أن "الوزارة ماضية أيضاً في نصب المحطات المتنقلة والثابتة وتدعيم شبكات التوزيع وتغيير سعات المحولات من أجل فك الاختناقات وتقديم ساعات تجهيز كهرباء معقولة للمواطنين".

وبشأن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء بتكليف وزارة النفط بالتعاقد مع شركة ميسان للطاقة المحدودة لتوفير الغاز لمحطة المحافظة الاستثمارية، قال موسى: إن "محطة ميسان من المحطات الاستثمارية التي عملت عليها شركة ربان السفينة والتي تم إنجازها، ومن جملة التعاقدات ضمن السقوف الزمنية مع وزارة الكهرباء يفترض أن تدخل حيز الخدمة ضمن استعدادات الصيف، لكن للأسف حتى الآن امدادات الوقود غير جاهزة لهذه المحطة".

وتابع: "وعليه قدمت الشركة عرضاً يقضي بإنشاء خط أنبوب يصل لإمدادات الوقود إلى المحطة، وكان من المفترض أن تنجزه وزارة النفط لكنها انشغلت بأمور كبيرة، لذلك كلفت الشركة بإنجاز خط أنبوب ناقل لصالح هذه المحطة كي يتسنى تشغيلها ودخولها العمل".