كشفت وزارة التخطيط امس، عن تسجيل اكثر من سبعة آلاف حادث مرور في مختلف محافظات البلاد خلال العام الماضي وأدت الى مقتل 2151 شخصا، بينما اعلنت مديرية المرور العامة انها اصدرت خلال السنة الفائتة نحو 100 الف إجازة سوق في العاصمة بغداد لوحدها.

وتشير احصائيات شبه رسمية الى ان العراق استورد ما يفوق قيمته الـ 7 مليار دولار من السيارات بمختلف الاحجام منذ2003 حيث سجل تراجعا ملحوظا في الراقابة المرورية بسبب الفوضى التي عمت البلاد خلال الاعوام التي اعقبت الاحتلال الاميركي.

وفي تصريح خص به \"العالم\" امس الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط ان العام الماضي شهد اعلى نسبة من حوادث الدهس في العراق سببها السائقون، فيما اشتكى سائقون من ارتفاع الرسوم في \"الكراجات\" وانعدام العناية بمرافقها.

وقال عبد الزهرة الهنداوي إن \"حوادث الدهس بلغت العام الماضي 3360 حادث دهس\"، لافتا الى ان هذه النسبة \"تشكل 45 في المئة من مجموع الحوادث المرورية\".

وأضاف ان \"حوادث الاصطدام بلغت 3177 حادثا، ونسبتها 43 في المئة، وتليها حوادث انقلاب المركبة وعددها 826 حادثة، أي بنسبة 11 في المئة من حوادث الطرق\". أما الحوادث الأخرى، كما يقول الهنداوي، فقد بلغت 89 حادثة، ونسبتها 1 في المئة.

ونبّه الهنداوي إلى أن \"الحوادث المرورية المذكورة تسببت بوفاة 2151 شخصا من الجنسين، منهم 1698 من الذكور، أي ما نسبته 79 في المئة، و453 حالة وفاة من الإناث، وبنسبة 21 في المئة\"، مشيرا الى ان \"عدد الجرحى فقد بلغ 7955\".

وتعليقا على الاحصائية، قال عميد المرور جبار عبد الستار، في حديث لـ \"العالم\" امس، ان مديرية المرور \"لا تتشدد على السائقين وهناك توجيهات بذلك\".

واوضح عبدالستار ان تاكيد المديرية ينصب على \"شروط السلامة والامان في المركبة، وعمر السائق اذا كان دون قانون استحصال الاجازة، وتفاصيل المركبة، وهي قوانين مطبقة عالميا وليس في العراق وحده، ونحن نسعى للحد من الحوداث من خلال هذه الاليات\"، مؤكدا ان \"جميع دوريات المرور تحاسب بشدة على المخالفات المرورية\".