انتقد رئيس الوزراء نوري المالكي تدخل جهات سياسية في عمل الحكومة، مشيرا إلى أن تلك الجهات تطالبه بالرجوع إليها قبل اتخاذ القرارات.

وقال في كلمة له خلال مؤتمر مجالس الإسناد لمحافظة بغداد الذي حضره عدد من شيوخ العشائر العراقية إن تكوّن طبقة سياسية فوق الدستور يعتبر دكتاتورية جديدة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الذي يمثل الكتل السياسية مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة.

واتهم المالكي تلك الجهات التي لم يسمها بمحاولة إثارة الفتنة من خلال لجوئها إلى ما وصفه بالتشويش والتضليل، محذرا في الوقت نفسه من خطر استمرار الخلافات بين القوى السياسية في البلاد.

وأشار المالكي إلى أن وزراء حكومته سيكشفون عما تم تحقيقه من تقدم خلال مهلة المائة يوم، وقال ِإن بعض السياسيين يعرقلون عملية البناء والإعمار.

ولا يزال الخلاف مستمرا بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي حول بنود اتفاق أربيل الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية وسط محاولات من عدد من الشخصيات السياسية للعب دور الوساطة لإنهاء هذا الخلاف.