بقلم: د. بلال الخليفة

السؤال الأول:
تعاني وزارة الكهرباء في الوقت الحالي من ضعف التخصيصات المالية وترهن نجاح زيادة الانتاج وتغطية الحاجة بتوفر الاموال
وتتراوح موازنة الكهرباء سنويا بنحو اقل من ١٠ مليار دولار وهي تؤكد حاجتها ل٢٠ مليار.

الجواب:
ان التخصيصات المالية في الموازنة العامة الاتحادية لهذا العام هي تجاوزت 16 تريليون دينار عراقي وهذا يعني أكثر من 10 مليار دولار عراقي وهذا يعني ان 12 % من الموازنة العامة الاتحادية هي مخصصة لوزارة الكهرباء.
اما التخصيصات المالية لعام 2019 كانت 12 تريليون دينار وكان سعر الصرف آنذاك هو 1182 أي ان المبلغ بحدود 10 مليار دولار أيضا.
ومن الأمور التي يجب توضيحها ان الاحتياج الفعلي الان للطاقة الكهربائية بحدود 11 الف ميكا واط، وان سعر انتاج الاف ميكاواط الواحد هو بحدود 750 مليون دولار في حال بناء محطة غازية و500 مليون دولار في حال بناء محطة للطاقة الشمسية (حسب العقد الموقع مع شركة بورجاينا) وبالتالي ان الاحتياج الفعلي الان للاموال هي 8 مليار للمحطات الغازية و 5.5 مليار في حال انشاء محطات طاقة شمسية.

يجب ان نتذكر شيئين هما:
1 – ان انشاء المحطة يحتاج اكثر من سنتين وبالتالي ان المبلغ الذي نحتاجه للكهرباء يوزع على سنتين او اكثر.
2 – ان العراق وقع عدة عقود لإنشاء محطات الطاقة الشمسية منها مع بور جاينا (2 الفين ميكاواط) وشركة مصدر (انشاء محطة بسعة الفين ميكا واط) وعقد مع توتال لإنشاء الف ميكاواط.
النتيجة ان التخصيصات المالية كبيرة جدا ولا تحتاج لتخصيصات أخرى وما ينقص الوزارة هو التخطيط والإدارة الخالية من الفساد فقط. لفو فرضنا ان حجم المخصصات المالية في الموازنة للجزء الاستثماري هو 25 %، فهذا يعني ان الوزارة بالإمكان إضافة هذا العام لاكثر من 3 الاف ميكا واط وتستطيع خلال 3 سنوات من سد النقص في تزويد الطاقة الكهربائية، لكنها لن تصل للاكتفاء حتى بعد عشر أعوام مقبلة.

السؤال الثاني:
بالمقابل العراقيون يدفعون للمولدات قرابة ١٠ مليار دولار، يعني ان ما يدفعه العراقيون للمولدات سنويا، قد تحل مشكلة وزارة الكهرباء.

الجواب:
ان اللجوء للمولدة الشخصية او مولدة الشارع هو بسبب النقص الكبير في تجهيز المواطن بالكهرباء وان المبالغ التي يتم دفعها للمولدة نعم هي كبيرة واعقد ان المبلغ اقل من ذلك لكن يبقى كبير، وفي هذا المجال يجب توضيح نقطة مهمه جدا وهي ان إيرادات وزارة الكهرباء ومساهمتها في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 1.6 % بالمقابل ان التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء وكما ذكرنا سابقا هو بحدود 12 % وهذا يعني ان ما يتم صرفه فعليا على وزارة الكهرباء هو بحدود 10.5 %.

اما مشكلة الجباية فالحل لها هو ان يتم خصخصة شركة التوزيع الكهربائية او جعلها شركة مساهمة على ان تكون نسبة 51% هي نسبة الشريك الحكومي وكما حصل في بعض المناطق في بغداد حيث لوحظ ان تلك المناطق التي تم تخصيص جبايتها، قلت احمالها بنسب كبيرة.

السؤال الثالث:
برأيك كيف من الممكن تفكيك هذه المعضلة ؟
كيف يمكن تحويل اموال العراقيين من المولدات الى وزارة الكهرباء لتوفير طاقة غير محدودة بالامبيرات كما يحدث مع المولدات ؟

الجواب:
ذكر رئيس الوزراء ان التخصيصات المالية المصروفة فعليا لوزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية بلغت اكثر من 72 مليار دولار، وهو مبلغ كبير ، وباستطاعتة ان ينشئ محطات بسعة 100 الف ميكاواط وليس 20 الف ميكاواط كما هو واقع الوزارة الان.
الخطا يقع في عدم وجود تخطيط للوزارة والفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة المتعاقبة على الوزارة والمحاصصة والمناكفات الحزبية والتدخلات الخارجية وغيرها من الأسباب.
احل هو في خصخصة شركات الوزارة وجعلها تتكون من ثلاث شركات هي شركة للتوليد والثانية للنقل والثالثة للتوزيع، وامنا الوزارة فتكون هيئة وليست وزارة وتدمج مع النفط في تشكيل وزارة الطاقة.

وبذلك نكون قد حصدنا الأهداف الاتية:
1 – ان المبلغ المخصص للوزارة وهو 16 تريليون دينار سيخصص لمشاريع أخرى دون صرفة على الوزارة.
2 – سوف يكون لدينا مورد اخر للموازنة العامة الاتحادية من ضرائب ونسب أرباح الشركات الكهربائية وايجار المحطات القديمة.
3 – من الممكن بيع المحطات القديمة لمستثمرين وبالتالي الحصول على إيرادات كبيرة ترفد الموازنة.
4 – ضمان حصول المواطن على الطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة يوميا وبسعر اقل من مولدة الشارع.