دعت وزارة الزراعة، الجمعة، كافة الاجهزة الامنية في المنافذ الحدودية والسيطرات الى منع دخول محصول البطاطا و الذي يدخل تهريباً.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان، إن "الكميات المنتجة محليا من محصول البطاطا تسد الاستهلاك اليومي وتحقق الامن الغذائي ووصلت الى الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الدخول في مجال التصدير الى دول الجوار الاقليمي".

واضاف ان "انتاج هذا المحصول الاستتراتيجي بدء يتنامي ويزداد بوتيرة متصاعدة نتيجة دعم الوزارة من خلال حماية المنتج المحلي وأعتبار هذا المحصول أستتراتيحي"، مبيناً بأنه "الان معظم المخازن المبردة مملوءة بهذا المحصول والتي جاءت نتيجة حماية المنتج المحلي ومنع الأستيراد وللعام الثاني على التوالي".

ولفت الى أن "الوزارة أعدت خطة و بالتعاون مع عدد من المستثمرين لأجل أيجاد تعاقدات مع منتجي البطاطا الكبار بغية تصدير ها الى دول الخليج العربي وسهلت كل اجراءات التصدير"، موضحاً أن "بوادر هذا التصدير بدأت من خلال السماح لشركة نهار الاوراد لتجارة البطاطا والمستلزمات الزراعية بتصدير أول شحنة لمحصول البطاطا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق ميناء ام قصر".

واشار الى اًن "هناك تفاهمات ستجرى خلال الأيام القادمةلفتح أفاق مستقبلية للتصدير ولكافة المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة ومنها البطاطا، و لأجل أدامة زيادة الانتاج وتشجيع الفلاحين لابد من تشديد أجراءات منع دخول هذا المحصول تهريبا من المنافذ الحدودية"، مؤكداً بأن "الوزارة ومن خلال المتابعة أشرت على عدد من المنافذ التي يدخل منها محصول البطاطا المهرب وهي منافذ (سومر والمنذرية ومهران و زرباطية وباشماغ)".

ودعا النايف "كافة الأجهزة الأمنية والسيطرات والمنافذ الحدودية الى تشديد عمليات منع دخول البطاطا المهربة من هذه المنافذ تحديدا لأجل حماية المنتج المحلي وتشجيع منتجي البطاطا على مواصلة الزراعة والأنتاج، فضلاً عن تعزيز أيرادات الدولة من العملة الصعبة وفتح أفاق جديدة لسحب البطالة من خلال توفير فرص العمل، أضافة الى تحقيق الامن الغذائي للمواطنين، فضلاً عن جعل القطاع الزراعي رقما مهماً في الأقتصاد الوطني".