أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، ان مهام منح مستحقات الفلاحين سيما الحنطة تقع ضمن مسؤولية وزارتي المالية والتجارة.

وقالت الوازرة في بيان، ان "ملف الأسمدة يقع ضمن مسؤولية وزارة الصناعة وتوريد هذه المادة للشركة العامة للتجهيزات الزراعية، لغرض منحها للفلاحين".

وبينت انها "سعت ومازالت لغرض استمرار وديمومة دعم الفلاحين بالاسمدة والمستلزمات الزراعية مثل البذور المدعومة والمكننة الزراعية الحديثة، كذلك توفير الحصص المائية الكافية والتي تقع ضمن مهام وزارة الموارد المائية".

واكدت ان "دور وزارة الزراعة يتلخص بالبحوث والارشاد والتنسيق لغرض توفير فرص الدعم للفلاحين والمزارعين، ووضع الخطط الزراعية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، ورعاية البرامج العلمية المتطورة، واستنباط الاصناف والسلالات ذات الإنتاجية العالية، فضلا عن حماية الثروة الحيوانية و اكثارها، وتنشيط القطاعين العام والخاص لاسناد الاقتصاد الوطني، من خلال حماية المنتج المحلي وإتاحة فرص العمل للايدي العاملة".

واشارت الى ان "الوزارة برهنت عن قدرتها في توفير المنتجات الزراعية المختلفة، للمواطنين خلال فترة الحظر التام، رغم توقف كل القطاعات الأخرى".

وبينت وزارة الزراعة، انها "لم تبخل جهداَ ولا دعماَ على الفلاحين يقع ضمن مهامها وصلاحياتها القانونية والإدارية المناطة بها، وفقاَ للضوابط والتعليمات النافذة، وان ما تتهم به الوزارة في بعض الأحيان من قلة الدعم ، فهي أعمال لا تقع ضمن صلاحيتها وإنما من مهام وصلاحيات الوزارات المعنية الأخرى، ووزارة الزراعة مستمرة بكل جهودها وكوادرها المتخصصة بالتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات الساندة الأخرى وفي وقت مبكر من اقرار الخطط الزراعية، لغرض توفير المستلزمات للفلاحين وتمكينهم من إنجاز اعمالهم".

وتابعت الوزارة، "لكن المعطيات كانت باتجاه اقرار الخطة الزراعية الشتوية بنسبة 50٪ من خطة العام الماضي عدا محافظة ديالى، والجهود والأعمال متواصلة لغرض الأخذ بيد الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بغية ديمومة العمل الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني".