بقلم: سعاد حسن الجوهري

بين الرفض والقبول يتارجح البت بنحو رسمي حول مقترح قانون اعادة التجنيد العسكري. هل سنشاهد سيطرات تنصب مرة اخرى في الشوارع ومداخل المدن لاعتقال المتخلفين او المخالفين عبر انضباط عسكري كما كان قبل 2003؟ ولماذا استبعدت اوساط قانونية تطبيق القانون؟ هل لأسباب لوجستية تتعلق بالبنى التحتية للجهاز الأمني في البلاد؟ ثم هناك تساؤل اخر. إقرار القانون يتطلب إنشاء دوائر تجنيد في كل محافظة وقضاء وناحية.

هل تستطيع الحكومة توفيره رغم ضائقتها المالية؟ وحينما تجولنا وسط الاراء المؤيدة والاخرى الرافضة وجدنا ان الفريق المؤيد يراه واجبا وطنيا لمن استطاع إليه سبيلا ومدرسة لا بدّ منها في القيم الكبيرة. فيما يراه الفريق الرافض ضريبة مجحفة ومجانية تقتطع من عمر الشباب في ريعانه. المؤيدون يقولون ان التجنيد ليس كما يقال بانه أوّل مدرسة للإذعان وتحمّل الإهانات والركض دونما سبب.

لكن هناك من يقول ان مبدأ الفرض والإلزامية فيه اجحاف فظروف الناس ليست واحدة كما يعتقد المعيلون لاسرهم. هناك من يرى ان العيوب ليست في الخدمة العسكرية بل في كيفيتها وأهدافها. لكن هل بالفعل التجنيد حيلة اقتصادية لإرجاء توظيف الناس وإتاحة فرصة للاقتصاد ليتحمل عبء الخريجين الجدد؟

وهل سيصنع منهم مقاتلين ورجال بالفعل؟ وهل الوطنية هل هي الزام قهري ام تربية وشعور ينمو منذ الطفولة ويعززه النهج الصحيح للدولة؟ الدول الفقيرة بالموارد البشرية عددا أو المالية تضطر الى فرض الخدمة هل نحن من هذا النوع؟ سيما واننا نرى دولا قليلة السكان أو ضعيفة ماليا تعمل بالخدمة التطوعية ونجحت نجاحا تاما في تأمين القدرات البشرية للقوات المسلحة.

فها هي بريطانيا وأوروبا تتمتع بقدرات استراتيجية هائلة تعتمد نظام التطوع حصراً مع وجود نظام اختياري لتدريب الطلبة ضمن مفهوم الكشافة والجوالة. في حين ان العراق يتمتع بكثافة شبابية مليونيه ورغبة في التطوع العسكري حيث يبلغ عدد الراغبين في التطوع أضعاف حاجة الجيش من الأشخاص.

التجنيد لماذا اذن؟ فالمؤيدون يقولون: لايمكن اعتبار بدل النقد طريقا للفساد كون من يرفض التجنيد الإجباري سيكون أمام خيار دفع الأموال للتخلص منها. بينما لا يعتقد المتحفظون بان الخدمة الالزامية لا تؤثر على حياة الشباب غير الراغبين وأعمال ومصالح القطاع الخاص الذي يشكل العمود الفقري للاقتصادات الناجحة. وبين الرأيين يبقى المستقبل هو الحكم.