\"فدائيو صدام\" ، \"ميليشيات عراقية\"، أم \"عصابات بعثية\" ، لا فرق؛ عراقيو المنبت وبحرينيو الجنسية!، مسلحون، ملثمون، يرتدون اللباس المدني، ينسقون ويبعثون البرقيات ويتعاونون مع قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية البحرينية، يقمعون المتظاهرين والمحتجين على السلطة، يوجهون السلاح للنساء والأطفال، يسرقون أموال من يعتقلونهم، يتلذذون بالتعذيب، يجبرون المعتقلين السياسيين على ترديد عبارة \"صدام رب الجلالة الأعظم\"، وإن لم يرددوا فبانتظارهم وجبة تعذيبٍ أخرى!.

مشاهدٌ باتت تتكرر بشكل اعتيادي منذ 17 ديسمبر/كانون الأول، وهو التاريخ الذي يطالب فيه ضحايا التعذيب والمعتقلين السياسيين و عناصر المعارضة ـ (غالبيتهم من الشيعة) ـ ، من كل عام بإلغاء المرسوم بقانون (56) الصادر العام 2002، الذي يعفو عن منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين عن التعذيب في مرحلة ما قبل الإنفراج السياسي العام 2001.

يُصادف هذا التاريخ عيد جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لذلك تمنع السلطة كل عام مسيرة \"ضحايا التعذيب\" ، لما لهذه المسيرة من \"طابع استفزازي لجهاز الحكم\" ، يهدف في الغالب \"لتعكير صفو الاحتفالات الحكومية\" .

رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب و الأمين العام لحركة خلاص ـ (حركة معارضة تدعو لتداول السلطة) ـ واللاجئ السياسي في لندن عبدالرؤوف الشايب يقول\" بأن الحكومة هي التي اختارت 17 ديسمبر يوما وذكرى للشهداء وذلك بسقوط أول \"شهيدين\" في هذا التاريخ بالتحديد في الحركة المطلبية ـ (حركة طالبت بإصلاحات سياسية وبإعادة الحياة النيابية) ـ في التسعينات \".

قتل المواطن علي جاسم

17 ديسمبر من هذا العام (كعادته) لم يمر بشكل طبيعي، فقد تُوفي المواطن علي جاسم (30 عاما) في مسيرة \"ضحايا التعذيب\" في ظروف غامضة. عاد إلى منزله فارا من الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وبعد عودته بدقائق فارق الحياة!.

أرجعت وكالة الأنباء الرسمية (بنا) وفاته إلى \"ظروف طبيعية\" في اليوم ذاته، و ذلك قبل التحقق عن سبب الوفاة من الطبيب الشرعي.

تشير النتائج الطبية الأولية إلى إن سبب الوفاة يعود إلى \"هبوط حاد في الدورة الدموية ، بسبب تعرض الشاب إلى اختناق أو صدمة أو ضرب مبرح\" . إلا إن أهل الشاب أكدوا وجود كدمات و آثار للضرب على صدره وكتفه الأيسر.

بعد تلك الحادثة، ونتيجة لتراكمات شعبية وملفات ومشاكل سياسية واقتصادية عالقة، لم يهدأ الشارع ، وحملوا الحكومة مسؤولية قتله، وانفلت الوضع الأمني، وجابت المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات مختلف مناطق البحرين.

واجهت وزارة الداخلية كل ذلك بالاستخدام المفرط للقوة، و بالغازات المسيلة للدموع وبالرصاص المطاطي بحجة مخالفة المسيرات لقانون التجمعات الصادر العام 2006 ، الذي ينص على ضرورة أخذ ترخيص قبل تنظيم أي مسيرة.

عادت \"الداخلية\" لأساليب الحقبة الأمنية في التسعينات من مداهمات ليلية واعتقالات مفاجئة للنشطاء الحقوقيين من دون اذن من النيابة العامة ، ونُسبت إليهم إتهامات بحرق دوريات شرطة وحيازة أسلحة.

حُقق مع المعتقلين من دون وجود محامي، ولوحظت آثار التعذيب عليهم، ما يعني عدم تطبيق شروط المحاكمة العادلة.

تنـامى دور \"الميليشيات العراقية المسلحة\" بعد تلك الحادثة، وأخذت تعتقل المتظاهرين وتهددهم بالسلاح ومن ثم تبعث البرقيات ، وتُسلم المعتقلين إلى \"قوات الأمن الخاصة\" التابعة لوزارة الداخلية.

اللافت، بأن الكثير ممن شهدوا المظاهرات، التقطوا صورا لهذه الميليشيات ونشروا الصور، وبثوا الأفلام المصورة على شبكة الانترنت، كما نشر موقع آفاق أسماء \"فدائيي صدام\" الهاربين إلى البحرين!.

من أين أتت تلك الميليشيات؟ ما هي جذورها؟ ومن المسؤول عن تجنيسها؟ ولصالح من تُستقدم عناصر \"صدامية\" وطائفية ؟ وما هو الدور المطلوب منها؟ وهل عملها يندرج تحت الأطر القانونية؟ هل تتبع وزارة الداخلية؟ أم تتبع جهاز الأمن الوطني التابع للديوان الملكي بشكل مباشر؟!.

شهادات المعتقلين

سيد شرف حسين (19 عاما)، وهو أحد المعتقلين المفرج عنهم أخيرا، يقول \"للقبس\" :\" اقتحمت قوات الأمن الخاصة مسجد الإمام الصادق بعد الصلاة، واطلقت الغازات المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، وذلك لظهور مسيرة من المسجد تطالب بالتحقيق في وفاة الشاب علي جاسم. هربتُ مع أصدقائي إلى سيارتي التي اركنتها في موقف بعيد، وبالقرب من هناك قبض علي أحد الملثمين، وكان يمتلك السلاح والذخيرة، هددني وبطحني أرضا، ووجه السلاح إلى رأسي ، وقيد يداي، وأخذ يركلني على ظهري وبطني، وغطى وجهي بقميصي، ومن ثم صرخ علي: هل تحب صدام أم لا... لم أجب، فانهال علي ضربا، واخذ يتحدث بلكنة عراقية:\" بنقتلكم مثل ما قتلتونا يا أولاد المتعة!\" .

ويواصل حسين:\" اعتقلوا من معي بالطريقة ذاتها، بعد ذلك اتصل أحدهم ببرقيته قائلا: \"سيدي... صدنا عشرة خرفان\"، بعد ذلك هرعت تسع دوريات شرطة إلينا والقوا بنا في الدوريات وهناك طلب مني أحد الملثمين ترديد عبارة \"صدام رب الجلالة الأعظم\"، وعندما لم ارددها أخذ يتلذذ بضربي\".

فاضل علي (20 عاما) معتقل آخر، وقد بدت عليه آثار التعذيب، قال \"للقبس\": \"رأيت الملثمين يترجلون من باص أبيض، ويتقلدون الأسلحة ومن ثم أخذوا يقبضون على المتظاهرين، اعتقلوني واوسعوني ضربا وركلا على جميع أنحاء جسدي، وبالقرب مني مرت إمراة مع طفلتها فتطاولوا عليها بكلمات بذيئة ووجهوا السلاح لها وللطفلة، مطالبينها بالإنصراف حالا، كما إنهم سرقوا راتبي\".

وزارة الداخلية

نفى مدير إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الرائد محمد بن دينة في حديث إلى \"القبس\" وجود \"ميلشيات عراقية مسلحة\" ، مبينا بأن \"مايتم مشاهدته من قبل البعض عند تفتيش المنازل أو القبض على المتهمين هم رجال أمن باللباس المدني حيث أن رجال الأمن قد يرتدون زيا\" عسكريا\" أو زيا\" مدنيا\" حسب طبيعة عملهم وطبيعة المهام المكلفين بها، وهو أمر معمول به في كل دول العالم\" .

مركز البحرين لحقوق الإنسان

وردا على \"الداخلية\" قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة \"للقبس\" :\" لا يجوز لأية حكومة استخدام قوات بملابس مدنية في التعامل مع المواطنين والاحتجاجات، وان استخدام القناع من قبل قوات أو جهات إنفاذ القانون هو مخالفة صريحة ودعوة إلى العمل على طريقة العصابات والميليشيات غير القانونية ، كما إن استخدام قوات من دول أخرى لقمع المواطنين، يضع هذه القوات تحت عنوان المرتزقة\".

الديوان الملكي

وزارة الداخلية نفت وجود تلك الميليشيات إلا إنها لم تنفي وجود قوات بملابس مدنية، الأمر الذي يزيد من جرعة الشكوك حول تلك الميليشيات.

ولكن المحلل السياسي عباس المرشد يجد بأن هذه الميليشيات لا تتبع وزارة الداخلية بل تتبع جهاز الأمن الوطني التابع مباشرة للديوان الملكي. موضحا \"للقبس\" بأن \" سلطة وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة نافذة وآخذة في التزايد\"، كما \"يُعد الجناح الثالث في السلطة من بعد الملك حمد بن عيسى آل خليفة (الرجل الأول في السلطة)، ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة (الرجل الثاني في السلطة).

الشبكة السرية!

تبعية \"الميليشيات العراقية\" للديوان الملكي غير مستبعدة لاسيما بأن المستشار السابق في وزارة شؤون مجلس الوزراء صلاح البندر (سوداني الأصل وبريطاني الجنسية) كشف العام 2006، عن وجود \"شبكة سرية\" بقيادة وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ـ (قريب وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة) ـ ، تهدف إلى \"تغيير التركيبة السكانية وتجنيس سنة العراق والآسيويين واليمنيين ، لتغليب الطائفة السنية وللتقليل من خطر (الشيعة /المعارضة) الذين يشكلون غالبية في البحرين.

وقد جاء في تقرير البندر بالنص:\"يتواجد ما يزيد عن 120 ألف سني عراقي في الأردن حاليا، هارب من جحيم العسف والاضطهاد الشيعي في العراق، يمكن الاستفادة من هذا الكم في تسهيل حضور 30 ألف على الأقل منهم للبحرين . وعلى الرغم من جفاء طباعهم عن أهل البحرين إلا إنهم سيرفعوا من حرارة الشارع السني البحريني\".

وعلى إثر هذا التقرير الخطير تم إبعاد صلاح البندر للعاصمة البريطانية لندن، ورُفعت عليه قضية بتهمة \"سرقة وثائق حكومية\"، ومُنعت الصحافة المحلية من نشر أي شيء يتعلق بالتقرير أو بالشبكة السرية.

موقف البرلمان البحريني

البرلمان بشقه المنتخب، لم يتخذ موقفا تجاه الميليشيات المسلحة ، ولم يناقشها حتى، فالمجلس المنتخب المؤلف من كتل (الأصالة، سلف/موالاة) و(المنبر الإسلامي، أخوان مسلمين/موالاة) و (الوفاق/شيعة/معارضة) و (المستقبل/مستقلين/موالاة) لم يكترث بهذه الظاهرة ولم يبحث تشكيل \"لجنة تحقيق\" على الأقل.

عضو كتلة المنبر الإسلامي ناصر الفضالة قال \"للقبس\":\" لم اسمع ولم أرى هذه الميليشيات\"، كما ابدى استيياءه الشديد من \"العبث بأمن الوطن\"، مطالبا\" بمحاكمة الرؤوس الكبيرة المعارضة \" التي تحرض المتظاهرين على الخروج إلى الشارع\".

عضو كتلة الأصالة الإسلامية عبدالحليم مراد علق على ذلك \"للقبس\" :\" خروج المتظاهرين من غير ترخيص يُعد مخالفة للقانون ، وهو الذي أشعل فتيل الأزمة، كما لايوجد ما يسمى بالميليشيات فهي قوات بلباس مدني تابعة لوزارة الداخلية\".

أما الأمين العام لكتلة الوفاق الشيخ علي سلمان فقد خيبت تصريحاته الأخيرة بعض عناصر الشارع المعارض ، التي طالبته بالانسحاب من البرلمان أو على الأقل إستجواب وزير الداخلية نتيجة التطورات الأمنية الأخيرة، إلا إنه قال \"للقبس\" :\" لا يوجد داعي لإستجواب وزير الداخلية، سنشكل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الشاب المتوفى علي جاسم، لابد من التحلي بقدر من الشجاعة الأدبية وعدم طمس رؤوسنا في الرمال للإعتراف بأن هذه المسيرات الخارجة عن إطار القانون هي التي سببت الحوادث الأخيرة\" . منتقدا ممارسات وزارة الداخلية ، و موضحا إن الإنفلات الأمني يعود لسببين رئيسين هما \" وجود ملفات سياسية واقتصادية عالقة، وعدم إلتزام المتظاهرين بالقانون (قانون التجمعات) بالخروج في مسيرات غير مرخصة\".

يُذكر بأن \"الوفاق/معارضة\" هي أكثر من انتقدت قانون التجمعات العام الماضي وطالبت بإلغائه لسلبه \"حق التجمع السلمي\" ولمخالفته الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ودستور ممكلة البحرين.

واعتبر مركز البحرين لحقوق الإنسان \"تحدي القانون المتشدد، جزء لا يتجزأ من العمل الحقوقي والمقاومة المدنية\".

المعارضة الراديكالية

استاءت بعض عناصر المعارضة الراديكالية / \"اللجان الشعبية\" ، من أداء الوفاق البرلماني تجاه قضية الحوادث الأمنية الأخيرة و\"الميليشيات المسلحة\".

البحرينيون يتقنون فن \"الكوميدياء السوداء\" ، لذا شبه بعضهم أداء المعارضة/الوفاق، في البرلمان \"بعباس\" بطل قصيدة الشاعر أحمد مطر، التي يذكر في أجزاءها الأخيرة:

صرخت زوجته... عباس أبنائك قتلى عباس ..ضيفك راودني عباس .. قم أنقذني يا عباس ..

عباس اليقظ الحساس ..منتبه لم يسمع شيئا .. زوجته تغتاب الناس .. صرخت زوجته عباس, الضيف سيسرق نعجتنا .. عباس اليقظ الحساس .. قلب أوراق القرطاس .. ضرب الأخماس بأسداس

أرسل برقية تهديد !! فلمن تصقل سيفك يا عباس .. لوقت الشدة .. إذن اصقل سيفك يا عباس ! .

وصف \"الوفاق\"، \"بعباس\" ليس دقيقا!، إذ يُعرف رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان بدبلوماسيته، وبمسكه للعصا من المنتصف، لذا فإنه قادر على مقابلة أطراف رفيعة المستوى في الحكم، في حين يعجز الراديكاليون عن عمل ذلك. انتقد الحكم في الحوادث الأمنية الأخيرة بشكل هادئ، ولم يُصعد في البرلمان، وأجرى (وفق مصادر موثوقة) خمس لقاءات غير علنية (أو أكثر) مع وزارة الداخلية للتباحث حول الإنفلات الأمني الأخير!.

حركة حق

الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حركة حق/وطنية/معارضة) حسن مشيمع، كشف \"للقبس\" بأن \" البلد على وشك التورط \"بحرب أهلية\" إن استمر تواجد الميليشيات العراقية المسلحة، \"واصفا إياها بالطائفية\"، كما إنه حمل السلطة مسؤولية الإنفلات الأمني لعدم حلها لجذور الأزمة المتمثلة بتزايد التجنيس السياسي والتمييز الطائفي وأزدياد نسب الفقر والبطالة\".

أعلن مشيمع ورفاقه، إضرابا عن الطعام ، احتجاجا على وجود الميليشيات المسلحة، وقتل المواطن علي جاسم.

يُذكر بأن حركة حق قد قاطعت الانتخابات النيابية في العام 2002 احتجاجا على الغاء دستور 73، والاتيان بدستور 2002 الذي يحد من السلطة التشريعية والرقابية. كذلك لم تشارك في الانتخابات النيابية العام 2006 على عكس الوفاق التي شاركت في الانتخابات الأخيرة بعد مقاطعتها للإنتخابات الأولى.

يأمل البحرينيون ألا تستغرق \"الداخلية\" في نفيها لكل ما نقلته عدسات الكاميرات. والسؤال، هل سيستغرق البرلمان بكل كتله في حساسيته المفرطة و\"صقل سيفه\" و\"تلميع شاربه\"، إنتظارا لميليشيات من نوعٍ آخر في المستقبل!.

المنامة ـ زينب عبدالنبي