اكدت وزارة المالية، تضمين مسألة ترفيع الموظفين في التعليمات الخاصة بقانون الموازنة.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، ان "لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم برئاسة النائب شيروان الدوبرداني رئيس اللجنة وحضور نائب رئيس اللجنة محمود الكعبي أستقبلت كل من الكادر المتقدم في الهيئة الوطنية للتقاعد والدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووفد من وزارة المالية وممثلين عن شريحة المتقاعدين".

واضاف، ان "الاجتماع الذي جرى في مقر اللجنة القانونية في مجلس النواب وبحضور عدد من أعضاء اللجنة القانونية، ناقش ضرورة الإسراع في إنجاز معاملات المتقاعدين وإنصاف هذه الشريحة والتخفيف من معاناتهم، فضلاً عن مناقشة موضوع ترفيع الموظفين".

واشار الى ان "المجتمعين تطرقوا إلى قضية تقاعد أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء، حيث ناقش الاجتماع جملة من الخيارات التي من الممكن اتخاذها لحل هذه الإشكالية كالذهاب إلى تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤" .

من جانبها، قدمت هيئة التقاعد شرحاً عن آلية عملها وأبرز المعوقات والمشاكل التي تواجهها.

كما استعرض وفد وزارة المالية، بحسب البيان، الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بشأن مسألة ترفيع الموظفين، مؤكدين تضمينها في التعليمات الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ والتي ستصدر قريباً.