بقلم: حسين شاكر العطار

قد يبدو لعامة المواطنين ان التجربة الديمقراطية هي ممارسة عدة حقوق دستورية مثل الانتخابات وحرية التعبير وغيرها، ولكن في الحقيقة ان بناء النظام البرلماني الديمقراطية يتطلب بناء مؤسسات دستورية لحمايته وصيانته وضبطه ومنع اي خروج عنه اطلاقا ولا سيما تشريعات القوانين وممارسة اللعبة السياسية، و من اهم هذه المؤسسات هي المحكمة الاتحادية العليا، والتي حدد الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ صلاحياتها ومهامها في المواد ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ومنها المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية وحل النزاعات بين سلطات و مؤسسات الدولة و غيرها.

ولكن بعد اختلال نصابها وتعطل عملها بسبب عدم وجود قانون ينظم عملها و خاصة مسألة تحديد و تعويض اعضائها والتي لم يحددها الدستور وانما ترك للسلطة التشريعية صلاحية اصدار قانون ينظم عملها.

نرى ان تعطل عمل المحكمة الاتحادية العليا قد يؤدي إلى مئالات خطيرة قد تنهي النظام السياسي العراقي من خلال عدم المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية المزمع اقامتها نهاية العام الحالي.

لذلك نجد من الضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، و لكن هنالك تسائل واشكال كبير يشكل خطر وجودي ودستوري قد يقع فيه النظام برمته، وهو : اذا ما اردنا الطعن في دستورية قانون المحكمة الاتحادية العليا المزمع تشريعه ، فمن هي الجهة الدستورية المختصة بذلك ؟!

وخاصة اذا ما اعترض عليه الفقه القانوني كون هنالك مساعي لتشريع القانون بصيغة توافقية سياسية اكثر منها قانونية تدور الصفقات حولها لترضية الاطراف السياسية دون النظر للدستور، كما حصل في كثير من التشريعات السابقة.

واذا ما اعتبرنا ان النظام السياسي الحالي يقوم على وجود المحكمة الاتحادية العليا، وبذلك نحن امام عقد اجتماعي جدید يضعه اللاعبين السياسيين في تفسير الدستور وفق متطلبات المرحلة.