كشف رئيس الجهاز المركزي للاحصاء ضياء عواد، عن تفاصيل جديدة تخص مشروع الرقم الوظيفي الخاص بموظفي العراق والذي اصدر مجلس الوزراء في وقت سابق قراراً بتذليل العقبات أمام لإدخاله عيز التطبيق.

وقال عواد في مقابلة متلفزة، إن "موضوع الرقم الوظيفي يعود للعام 2017 بقرار مجلس الوزراء 281 عندما كانت الدولة تبحث عن مشروع لتوطين الرواتب وتحاول أن يكون هناك نظام الكتروني لدفع الرواتب بدلاً من النظام الورقي الذي يعتمد علي بيانات تسلم وتراجع ورقياً".

واضاف "حينها جاءت فكرة الرقم الوظيفي الموحد الذي يصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء كبديل عن رقم البطاقة الوطنية والرقم الوطني ويضم تفاصيل تخص الراتب ومعلومات مهمة لكل موظف ويعتمد لدى قاعدة بيانات الرواتب لتحديد حجم الانفاق الوطني".

وأكد إن "الجهاز المركزي للإحصاء يريد وضع وظيفي لكل الوزارات لكن البعض منها لا يمتلك انظمة موارد بشرية الكترونية وهذا صعب عليها الامور لانها تعتمد الصيغة الورقية" لافتاً إلى أن هناك ايضاً "ممانعة ومحاولات لاعاقة الموضوع".

واشار الى ان "الاحصاء تريد من خلال لجنة الامن المر الديواني 55 الخاص بتطبيق الرقم الوظيفي تذليل العقبات وصولاً لتحقيق هدف الرقم الوظيفي".

وكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، الاحد، 10-1-2021، عن آليات إصدار الرقم الوطني لموظفي الدولة العراقية وفقاً ما اشارت اليه الوزارة في وقت سابق، مؤكدا أن المشروع سيحد من الازدواج الوظيفي ضمن اجراء جديد يركز على 4 نقاط تخص الموظفين.

وقال الهنداوي، إن "وزارة الداخلية عضو في اللجنة التي شكلت بالأمر الديواني رقم 55 لاستكمال متطلبات الرقم الوظيفي لكل موظفي الدولة العراقية"، وفقا لموقع بغداد اليوم.

وبين أن "واحدا من المقترحات التي ذهبت إليها اللجنة في مناقشاتها هو أن تقوم وزارة الداخلية بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة لموظفي الدولة الذين لم يحصلوا عليها حتى الآن"، لافتا إلى أن "هناك عددا من الموظفين لم يحصلوا على البطاقة حتى الآن".

وأضاف أن "مقترح اللجنة المشكلة برئاسة وزارة التخطيط ينص على أن تتولى الداخلية حصر عدد الموظفين عبد إصدار البطاقة الوطنية لهم لتكون مصدر البيانات البايومترية الموحدة لكل موظف، والاعتماد عليها في إدخال البيانات الخاصة بكل موظف".

وأوضح أن "هذا المشروع له الكثير من المميزات منها الحد من الأزدواج الوظيفي عبر استكمال المنصة الالكترونية لموظفي الدولة"، مشيرا إلى أنه "سيسهل من عملية رسم صورة واضحة عن الواقع الوظيفي للحكومة من حيث التحصيل الدراسي والتخصص ومستوى الخدمة، وكذلك مقدار الراتب لكل موظف، وحل جميع الاشكالات التي تواجهها الحكومة".

وأعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم ،الأحد الماضي، عن ارتفاع عدد الموظفين المسجلين في بنك المعلومات الوظيفي لدى الجهاز المركزي للإحصاء، إلى اكثر من مليوني موظف من عموم مؤسسات الدولة العراقية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الأمر الديواني 55 المكلفة بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي لجميع موظفي الدولة العراقية.

وأوضح الوزير، بحسب بيان للوزارة، ان "هذه اللجنة تعد واحدة من اهم اللجان لانها ستتولى ايجاد الحلول والمعالجات، لمشكلة تعد معقدة، وهي حركة الوظيفة في العراق، التي تواجه خللا بنيويا متراكما على مدى السنوات الماضية"، مبينا ان "الوزارة قامت بإرسال فرق جوالة إلى الوزارات لغرض الحصول على البيانات التفصيلية للموظفين، بالإضافة إلى المسار الاخر وهو مخاطبة الجهات المعنية لتزويد الجهاز المركزي للإحصاء بتلك البيانات".

ولفت الوزير إلى ان "اللجنة ستعمل على إنشاء منصة او تطبيق على الهواتف الذكية، لجمع بيانات الموظفين، من خلال إدخالهم بشكل شخصي لبياناتهم بالاعتماد على بيانات البطاقة الوطنية الموحدة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "ان من بين الإجراءات التي سيجري العمل عليها، هي قيام وزارة الداخلية بالعمل على إصدار البطاقة الوطنية لجميع الموظفين الذين لم يحصلوا عليها لحد الان، فضلا عن خيارات أخرى، ستعمل اللجنة على اختيار الأفضل منها".

وشدد بتال على ان "مهمة اللجنة محددة باربعة اشهر لإنجاز مهمتها بإشراف وزارة التخطيط"، داعيا الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، إلى "الإسراع في إرسال بيانات موظفيها، بهدف العمل على إنشاء نظام موحد للرواتب، لجميع وحدات الإنفاق، التي سيتم اطلاقها من خلال المنصة الالكترونية الموجودة لدى وزارة التخطيط".

ويترأس لجنة الأمر الديواني 55 رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم، وتضم في عضويتها ممثلين من مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والاتصالات وديوان الرقابة المالية، فضلا عن الجهاز المركزي للإحصاء، وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول عددا من القضايا المتعلق بإعداد نظام الرقم الوظيفي.