بقلم:سلام محمد العامري

" ألدولة التي لا يمكنها البقاء, إلا من خلال قوانين عنصرية, لا تستحق البقاء" عبد الوهاب المسيري/ مفكر وعالم إجتماع مصري.

تَعرضَ العراق عبر حقب من الزمن, لأنواعَ من الحكم, كان أغلبها يتصف بنوعٍ من أنواع العنصرية؛ ضمن تسميات مختلفة, كالحزبية والقبلية والعصبية المذهبية, وإن لم تظهر للعيان, ولكنها جاءت ضمن ممارسات, المتسلطين في تلك الحكومات, التي تحكم الدولة, إلا في بعد نظام صدام, فقد تنفس العراقيون الصعداء, لتأسيس نظام ديمقراطي, يرتكز على الانتخابات, كان يراد له عدم سيطرة فئة معينة, والحيلولة دون إعادة صناعة الدكتاتورية.                

عانت العملية السياسية كثيرا من الإرهاصات, بسبب حداثة العملية الديمقراطية, ودخول قوى الظلام الإرهابية, المتمثلة بتنظيم القاعدة, محاولة إسقاط العملية السياسية, وتسلق بعض الساسة الفاشلين, وتفشي الفساد بأغلب مفاصل الحكومة, أدى لفقدان الثقة بالساسة الذين, كانوا معارضة أيام حكم الطاغية, وما صاحب العملية من عمليات تشويه, وهجمات ألكترونية بين القوى السياسية, عن طريق جيوش فيسبوكية أحياناً, وأخرى جاءت عبر تصريحات, أثناء  اللقاءات لبعض الساسة في القنوات الفضائية.                                  التدخلات الخارجية إقليمية ودولية, والصراعات بين الدول     الصناعية, أخذت مأخذها فقد جعلت, من العراق ساحة للصراع, فكلٌ يريد الاستفادة من مشاريعه, وتنفيذها لكثرة حاجة تلك الدول, بتحسين اقتصادها على حساب العراق, إضافة للإمتيازات الخاصة, التي وضعها البرلمان وفصلها, على شكل قوانين, كان أغلبها مضراً بالمصلحة العامة, فقد خلقت تمايزاً بين طبقات الشعب.

إستغلت بعض الجهات السلبيات, وحرية التعبير والاحتجاجات, لتقوم بالعمل على خلق الفوضى, بالسعي لتحشد الشباب, عن طريق صفحات الفيسيبوك الممولة, ليركب الموجة الإحتجاجية, بعض الحركات السياسية, منادين بإسقاط النظام, كطريق لعودة الدكتاتورية الحزبية, وإلغاء صوت المواطن, عن طريق التخويف بالسلاح المنفلت, واستعمال التفكير الجمعي, بعدم الاشتراك بالانتخابات المبكرة المزمع إجراءها.                                

     قد يرى بعض المحللين, وبناءً على معطيات ما يجري, استحالة إجراء الانتخابات, إلا أن الحقيقة تقول, بمتابعة الأحداث المتسلسل, دون تعصبٍ لأي فئة سياسية, أو عرقية ونبذ الطائفية, وعدم التشكيك بجميع المرشحين, مع التدقيق في البرامج, واختيار الأصلح هو الحل الأنجع والعلاج النافع؛ مع مشاركة مكثفة, فالمقاطعة أثبتت عام 2018, أنها عملية بقاء الفاسدين, وترسيخ الفشل لبقاء المُجربين الفاشلين والفاسدين.

ألشباب ومشاركتهم بالترشيح, يسهم في تجديد المشاريع, لركود الفكر عند كبار الساسة, حيث توقف أدائهم عن التطور, واعتمادهم على نظريات قديمة, تم تجربتها وثبت فشلها, وتكوين كتلة وطنية رصينة, تنتهج الوسطية وعدم التعصب, متعهدة في برنامجها, تطبيق القانون دون تمييز, بين المواطن والمسؤول, كطريق لتحقيق العدالة.  

 " ليس أخطر على دولة ما, من الخلط بين المكر والحكم" فرنسيس بيكون/   فيلسوف ومحامي بريطاني.  

[email protected]