بقلم:محمد حسن الساعدي

كثيرة هي الأزمات التي عصفت بالعلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.. فمنذ عام 2003 والإخوة الكرد رفعوا راية القومية، وباعوا الوطن بأبخس الإثمان، وتجاوزوا حد الانتماء له وتمترسوا خلف ساتر القومية التي شعروا بسببها يوماً أنهم مظلومون..

حالهم حال الشيعة الذين عاشوا تحت مطرقة الجلاد، بسبب انتمائهم العقائدي، لكن ومنذ عام 1991 والأكراد يعيشون حالة الاكتفاء الذاتي، تحت سيطرة الدولة المركزية، وهنا لا ندافع عن حاكم ظالم بطش بشعبه ومزق أواصرهم الاجتماعية،بل أننا هنا نتحدث عن مظلومية الشعب الكردي الذي عانى الويلات تحت ظل حكومات ظالمة متعاقبة، جعلته ينكفئ على نفسه ويتقوقع خلف مفهوم القومية ويجد الجميع عدواً له، بل ينظر إلى الحقوق بعين الغنيمة لا بعين الحقوق..

هذا دفع بعد عام 2003 أن لا تكون الحكومات الكردية المتعاقبة على وئام مع الحكومة الاتحادية في بغداد،  بظل أزمة منهجية وقانونية أكثر من كونها سياسية كما يحاول البعض إظهارها.. كما أن إقليم كردستان لم يكن يتعامل مع بغداد على كونه جزء من كيان الدولة العراقية، وبإعتباره حالة فيدرالية، بل تعامل مع بغداد على انه دولة مستقلة ويتعامل كدولة داخل الدولة .

إقليم كردستان بات متماسكاً بموقعه ويعتقد انه حالة كونفدرالية، ومتمسك بكل الصلاحيات المترتبة على هذا، كما أنه يرفض الاعتراف أمام الحكومة الاتحادية انه حالة دولة بما فيها المنافذ الحدودية والنفط والمطارات وغيرها، والمتابع يرى أن أي وفد يأتي إلى بغداد للحوار يصطدم بالدولة وبالقوانين الحكومية النافذة والدستور الذي حكم العلاقة بين الإقليم والدولة الاتحادية، ويعود خالي الوفاض دون أي تقدم في العلاقة أو تحقيق أي من الأهداف التي يسعى إليها الأخوة الأكراد.

كل ذلك وغيره كان نتيجة ما مر البلاد بعد 2003 والانهيار الذي أصاب الدولة العراقية عموماً، ويجعلها ضعيفة أمام أطماع الكرد، أمام قوة واستقلالية الأكراد والعلاقات مع الدول الإقليمية والدولية، وما يملك من دعم دولي واستقرار امني وسياسي داخلي، ونضوج القوى السياسية في الإقليم، تجعل من الإقليم ينظر بعين واحدة إلى دولة ضعيفة منهارة تعيش على الأزمات السياسية، وسط قوى سياسية فاسدة وطبقة حاكمة سرقت خيارات البلاد ونهبت أمواله إلى الخارج،وجعلته أمام ضربات الإرهاب صيداً سهلاً، ومحلاً للنزاع الطائفي والقومي..

هذا اتاح للكرد وفي أي نقاش أو حوار مع بغداد لأن يتحدثوا من موقع قوة، في حين فان باقي مناطق العراق تعاني الإهمال ومشاكل اقتصادية كبيرة، وانهيار عالي في البنى التحتية إلى جانب انتشار الفقر وبنسب عالية، وعلاقة متوترة مع القوات الأمريكية وافتقاد تلك المناطق إلى الدعم الدولي وفقدانها الاستقرار الداخلي، وبالتالي عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي .

النظرة الإقليمية للكرد كانت تراهم بعين المظلومية وإنها شريكة في الوطن الواحد، ولكن بعد الاستفتاء الذي اجري مؤخراً في كردستان والدعوة إلى الانفصال اختلفت النظرة جذرياً، وان القوى السياسية الكردية تريد تقسيم البلاد والسيطرة على موارد الإقليم، وإنها سبب في إثارة النزاعات والصراعات الداخلية في الإقليم، وقد تسببت بحروب داخلية وصراعات اجتماعية يخلفها التقسيم، لذلك اختلفت النظرة الخارجية تجاه مطالب الأكراد، وعدوها عبوراً على قوانين الدولة ودستورها، لذلك نظروا إلى سياسي الإقليم بعين التخوف.

بعد الاحتجاجات الشعبية داخل إقليم كردستان، أصبحت الصورة أكثر وضوحاً، وبعد حرق المؤسسات الحكومية في الإقليم،وتحرك الشباب الكردي بالتكسير، أصبحت الحكومة الكردية تنظر بعين أخرى تجاه هذه الاحتجاجات، وأصبحت أكثر وعياً تجاه المطالب المشروعة للشعب الكردي، وان هذه لاينبغي غض النظر عنها، والتعامل معها بصورة واقعية بعيدة عن التخبط بالمواقف، والنظر إلى مصلحة الإقليم وشعبه، وعدم اتخاذ مواقف متشنجة من المركز، والسعي الجاد من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى حلول مشتركة لكثير من المشاكل الموروثة، التي خلفت الاحتقان والأزمات بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

من المهم أن يحاول الإخوة الكرد فهم أن محاولاتهم الانسلاخ من هويتهم الوطنية، سيجعلهم يصطدمون بالفراغ.. لان الواقع رفضهم مثلما الوضع الإقليمي والدولي رفض خططهم الانفصالية، وسيجدون أنفسهم أمام قوة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية، وأي محاولة منهم لتضييع فرصة إنعاش الواقع المعاشي لأهلنا في الإقليم فان سيجدون أنفسهم لوحدهم، أمام المشاكل الداخلية الكبيرة والخطيرة والتي تمس حياة المواطن الكرديـ خصوصاً وأن هناك بعض الأحزاب الكردية ترفض منطق الاستئثار بالنفط والمعابر الحدودية، وترى ضرورة أن تكون الدولة هي الحاكمة في هذا الموقف ، وان تسود لغة القانون بدل لغة العنجهية للبعض في الإقليم والتي لم يربح منها إلا السياسيون الأكراد وفي مقدمتهم المتربحون على حساب المواطن الكردي .