- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
ما سرّ الهبوط المفاجئ للدينار العراقي؟ هل هو تعمّد حكومي؟
حجم النص
بقلم: انس مرشد
البرلمان يصرح بأنها خطة حكومية منظمة لخفض العجز المالي وتحقيق وفرة في الإيرادات.
بعض المواطنين يعتقدون بان السبب سياسي الهدف منه خلق ارباح لدعم حملات الاحزاب الانتـخابية.
السوق المحلي وبعض المختصيين يفسرون ان هذا الارتفاع بسعر الدولار بشكل سريع سببه الاشاعات المتداولة بسعي البنك المركزي لتثبيت سعر الدولار على 130 الف دينار لكل 100 دولار.
بالنسبة للبرلمان تعتبر تصريحاته التي اطلقها يوم امس خطيرة جدا وتشكك باستقلالية البنك المركزي.
وان اي تشكيك باستقلالية البنك المركزي ستأثر بشكل سلبي على تحقيق الاستقرار السعري، وتعزيز الشفافية والمسائلة.
هذا النوع من التصريحات لا يجب ان يهمل ويترك بدون رد رسمي من قبل البنك المركزي ونتيجة اهماله ستكون سيئة جدا ستخلق عدم ثقة بين الشارع والبنك المركزي والتي ستنعكس سلبا على المصارف الحكومية والخاصة والتي تعاني هي الاخرى من النظرة السلبية.
اذكر هنا كلمة السيدة جانيت يلين، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، حين قالت إن "البنوك المركزية تضطر أحيانا إلى القيام بأمور لا تحظى بشعبية آنية من أجل صحة الاقتصاد. وقد رأينا في الواقع نتائج اقتصادية مريعة في البلدان التي تخضع بنوكها المركزية للضغط السياسي".
واذا كان الموضوع بسبب شائعات او اي سبب اخر مجهول فعلى البنك المركزي الإفصاح وبشكل سريع عن المعلومات والحقائق والانفتاح على وسائل الإعلام، لمعالجة انتشار الشائعات والحد منها، لما تسببه الشائعات من انعكاسات سلبية على مختلف قطاعات وفئات المجتمع خاصة الاقتصادية والمالية.
وأن عدم وجود فهم كافي للقرارات الحكومية ودور واهمية البنك المركزي هو سبب رئيسي في انتشار الشائعات.
الحكومة والسلطات المستقلة تتعامل مع الاشاعة "كرد فعل" وليس لديها أي خطة حقيقة للقضاء على الإشاعة من مصدرها باستخدام وسائل تثقيف تقضي على الجهل الاقتصادي والسياسي.
أقرأ ايضاً
- الصيد الجائر للأسماك
- ضمانات عقد بيع المباني قيد الإنشاء
- إدمان المخدرات من أسباب التفريق القضائي للضرر