توقعت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى البرلمان في مدة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل، فيما كشفت عن وجود "درجات وظيفية" في مشروع القانون، قالت إنها "تُمنح لمستحقيها".

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، إن "موازنة 2021 قد تصل الى البرلمان في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل"، عازيا سبب تأخيرها إلى "التغيرات السريعة في اسعار النفط العالمية التي وصلت الى 49 دولارا للبرميل الواحد والتي دعت الى اعادة النظر في سعر النفط المخطط للموازنة كونه يؤثر في الايرادات والعجز وكيفية التصرف بالانفاق العام"، حسبما نقلت صحيفة "الصباح" الرسمية.

ورجح الصفار أن "تتراوح نسبة العجز بين 40 الى 50 بالمئة من حجم الانفاق"، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود "درجات وظيفية في مشروع القانون تُمنح لمستحقيها".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن حكومته ستناقش مشروع قانون موازنة 2021، اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، فيما أشار إلى أن من أولويات الموازنة خلق فرص عمل للخريجين.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الكاظمي قوله، إن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 ستتم مناقشته في مجلس الوزراء اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء.

وأضاف الكاظمي، أن "من أولويات الموازنة خلق فرص عمل للخريجين".

وكان الكاظمي وجه في (30 تشرين الثاني 2021)، بإرسال مشروع قانون موازنة 2021 "فوراً" إلى الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء لغرض تدقيقها.