طالب عباس الظاهر

مما لابد من التذكير به إن المصلحة العليا للبلاد والعباد هي ما يجب أن تكون نصب الأعين، والأساس من وراء طرح أي مشروع قانون للتشريع، قبل المصادقة عليه واقراره رسمياً، آخذين بنظر الاعتبار ما يتلاءم منها ولا يتعارض مع قيم وتقاليد وعادات مجتمعنا الأصيلة.. حيث إن لكل مجتمع خصوصياته التي تميزه عما سواه، فمجتمعنا الشرقي المحافظ مثلاً.. المبني على أسس الترابط الأسري والاجتماعي والأخلاقي هو غير المجتمعات الغربية. 

إن الكثير من سموم الأفكار يتم تسويقها من خلال دسها في العسل تحت اغطية عديدة براقة لكنها مخادعة، وهو ما يعد الأخطر على الإطلاق على تشويش المفاهيم، وتشويه التقاليد، ومحاولة العبث بالمنظومة القيمية للمجتمع من خلال خلط الأوراق في أذهان الناس.. لسوقهم ودفعهم للقبول بالانحرافات الخطيرة في دينهم ودنياهم، تحت مسميات شتى كالحضارة والتقدمية والحرية وغيرها، وهو ما يراد تسويقه تحت هذا الغطاء من خلال تشريع قانون جديد مؤداه مناهضة العنف الأسري، نعم بهذا العنوان الجميل في ظاهره والقبيح في داخله، أو كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: (كلمة حق يراد بها باطل)، يتم في بعض بنوده زرع الألغام الموقوتة في كيان الفرد والأسرة والمجتمع.. عندما يتحول خروج البنت والولد عن طاعة الوالدين وفضائل الأسرة أمراً عادياً تحت مسمى ممارسة الحرية الشخصية، وتحت غطاء قانوني يحمي البنت والولد ويقف بوجه الأبوين بل ويحاسبهما كما في قانون الغرب.     

طبعاً البصر هو رؤية في العين، والبصيرة هي الرؤية في العقل؛ والرؤية بتبصر تعني فهم الأمور فهماً دقيقاً وعلى حقيقتها تحسباً للعواقب، وسبيلا للحزم في اتخاذ المواقف المناسبة تجاهها.. بالفرز بين ضارها ونافعها، خيرها وشرها، والأهم ضرورة اتباع الإنسان وتأييده لنداء الحق، وصوت الحقيقة.. لكيلا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.