احمد عبد الصاحب كريم

 لكل دولة برلمان او مجلس نواب يكون ممثلا و خادما للشعب منذ ان تأسس اول برلمان روما قبل الميلاد و كذلك  عند تأسيس اول برلمان في اوربا الحديثة قبل اكثر من 850 عام في بريطانيا و فرنسا و سويسرا كان دور البرلمان ساند للحكومة و خادما للشعب لكن و كما يقال ان العراق بلد العجائب و صاحب اول تشريع قانوني من قبل حمورابي و صاحب اقدم الحضارات و الملاحم البطولية و ازل من علم الناس الكتابة و الفلك و غيرها من العلوم نرى ان الشعب هو خادم للبرلمان و ليس البرلمان خادما للشعب منذ ان تأسست الدولة العراقية الحديثة بعد الاحتلال العثماني لاكثر من (500) عام و تحت الانتداب البريطاني على يد الملك فيصل و ثعلب السياسة نوري سعيد حيث تم تشكيل المملكة العراقية و التي قامت بتأسيس الكثير من المشاريع العملاقة في مجال الصناعة و التجارة و الزراعة و بناء الطرق و الجسور و مد السكك الحديدية لجميع انحاء العراق و بناء السدود حيث اصبح العراق و خلال فترة قليلة من افضل دول الشرق الاوسط من الناحية السياسية و المالية و التجارية و الاقتصادية و احد اهم الاعمال التي قام بها النظام الملكي في العراق هو تأسيس البرلمان العراقي و لكنه و ضع اسس و قوانين للدخول في البرلمان هو ان (يستلم النائب راتب يعادل مايستلمه مدير المدرسة في ذلك الوقت ، يتم قطع الراتب من عمله السابق بعد انتهاء الدورة البرلمانية ، لا يتمتع النائب باي حماية و له الحق بحمل السلاح دون امتلاكه ، يتم رفع الحصانة عن النائب و محاكمته خلال اسبوع في حالة ثبوت ولائه لدولة اخرى ،

 ليس من حق النائب شراء اي عقار او العمل بالاستثمار طوال فترة عمله في البرلمان ، يمنع النائب من السفر دون عمل رسمي خلال فترة وجوده في البرلمان ، في حالة غياب النائب بما مجموعه خمس جلسات بدون عذر رسمي يتم فصله من البرلمان ، لا يوجد تقاعد للنائب بعد انتهاء فترة عمله في البرلمان) هذا في وقت كان اعضاء البرلمان يعملون كخدام للشعب .

اما امتيازات البرلمان بعد عام 2003 في جدا قليلة و لا تكاد تذكر رواتب بارقام فلكية حمايات بالعشرات و سفر مستمر طوال العام و عطل تصل لاكثر من ستة اشهر في السنة و مخصصات بالملايين و جوازات دوبلوماسية لجميع افراد عائلة النائب و اسطول من سيارات الدفع الرباعي و بدل طعام و ملبس و ملايين الدنانير بدل ايجار و (50) مليون دينار تحسين معيشة و تقاعد بعد انتهاء فترة عمله في الدورة الانتخابية و الكثير من الامتيازات التي لا تعد او تحصى و كل هذه الامتيازات و لم نجد قرار او قانون واحد ينصف او يخدم ابناء البلد و اصبح المواطنين و ابناء البلد في خدمة البرلمان ، هذا هو حال العراق بلد العجائب