قال عضو في مجلس النواب عن التحالف الوطني ان البرلمان الغى كافة المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ، اضافة الى الاتفاق على تحديد الرواتب للدرجات العليا والدرجات الخاصة ابتداءا من رئاسة الجمهورية الى من هو اعلى من مدير عام .
واوضح علي كردي الحسيني في مؤتمر صحفي بمكتب مجلس النواب العراقي وحضره مراسل موقع نون \" لم يكن بعد اقرار هذا القانون فارق في الرواتب بين موظفي الدولة ، وان الجميع سيخضع لسلم الرواتب ، حيث ستنخفض كثيرا رواتب النواب والمستشارين والوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة وهي كانت تمثل عبئا ماليا\" .
واضاف \"ان هذا القانون لم تكن فيه رواتب عالية وانما طبيعية جدا ، اي تخفيض ( 50 – 80 ) بالمئة في بعض الدرجات ، وان الرواتب ستكون طبيعية جدا ، حيث سيكون اعلى راتب 17 مليون دينار لرئاسة الجمهورية على سبيل المثال وهو كان اضعاف هذا الرقم في السابق \" ، مستدركا ان هذا القانون لم يقر الى الان .
واشار الحسيني الى \"وجود دعم لشبكة الحماية الاجتماعية وتخصيص موارد اضافية لها \" ، مؤكدا \"قريبا سيصدر قانون الضمان الاجتماعي ، حيث سيراعي كافة طبقات المجتمع ويراعي ظروفهم ماديا وسيرتقي بهم الى مصاف الدول المتقدمة \" .
موقع نون خاص
أقرأ ايضاً
- إيران: سنرحّل مليوني مهاجر غير شرعي
- بعد 33 عاماً.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل أول سفير سويسري
- تعرف على "المسيّرة العراقية" الحديثة التي ضربت إسرائيل وأوقعت عشرات من جنودها بين قتيل وجريح