أكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، أن رواتب الموظفين لتشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز، فيما اشار الى أن غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح.

وقال علاوي، إن "الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم وتقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات".

وأضاف، أن "خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية".

ولفت علاوي الى أن "رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز"، معتبراً أنه "في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر"، وفقاً لوكالة الانباء العراقية.

واشار الى أن "المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونا سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل"، مشيراً الى أنت "غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح بل يشمل المخصصات لفئات محددة".


وتابع أن "موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث"، كاشفاً عن "توجه لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع التقاعد الوطنية مع توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات".