بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم

بين التراجع الحاد في أسعار النفط (وهو مصدر الإيرادات الرئيس للموازنة العامة للدولة، والمموّل الرئيس لتغطية متطلبات الحماية الإجتماعيّة والتخفيف من الفقر)، وبين مواجهة تداعيات فيروس كورونا المُستجَد، يقع العبء الأكبر على السكان الأكثر فقراً، وعلى أولئكَ الذين يعانون من ضعف القدرة على التكيّف في مواجهة الصدمات والتغلّب عليها، فضلاً عن الأسر التي يعمل معيلها في قطاعات اقتصادية متضرّرة أكثر من غيرها نتيجة هذه الأزمة. ومن هنا ستكون الحاجة ماسّة لكي تضع الدولة خطّة استجابة سريعة للحفاظ على مستويات مقبولة من الحماية الإجتماعية. وهذا هو ما تعمل عليه الحكومة العراقيّة الآن، بالتعاون مع وكالات ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدّة ذات الصلة.

العراق : بعض المؤشّرات الرئيسة

أوّلاً : مؤشّرات الناتج المحلي الإجمالي

1- انخفض الناتج المحلي الإجمالي من النفط الخام من 30.16 ترليون دينار(في الفصل الثاني من عام 2019)، الى 8.82 ترليون دينار فقط (في الفصل الثاني من عام 2020).
2- انخفض الناتج المحلي الإجمالي لباقي الأنشطة من 38.41 ترليون دينار، الى 32.15 ترليون دينار (في الفصل الثاني لعامي 2019 ، و 2020).
3- انخفض معدل سعر برميل النفط من 64.7 دولار(في الفصل الثاني من عام 2019)، الى 23.36 دولار (في الفصل الثاني من عام 2020 ).

ثانيا : أهم مؤشرات سوق العمل

ان أكثر من ثلث الشباب العراقيين (35.5%) لا يعملون، وليسوا ملتحقين بالتعليم أو التدريب. وتصل هذه النسبة الى أكثر من 40% بالنسبة لمحافظات الانبار وصلاح الدين وواسط وميسان.

ثالثاً: مؤشّرات الفقر، ومُعدّلاتها، على مستوى العراق، وعلى مستوى المحافظات
1- يمكن استخلاص المؤشرات الرئيسة للفقر في ظل أوضاع العراق نتيجة فيروس COVID 19 ، وما رافق ذلك من ظروف اقتصادية ومالية، كما يأتي:
●--- يزداد الفقر بنسبة 11.7% ليصبح معدل الفقر 31.7 % مقارنة بما كان عليه هذا المعدل في عام 2018 ، المُقدّربـ 20.05%، ليضيف بذلك حوالي 4.5 مليون فرد الى عدد الفقراء الذي قُدّر بحوالي 6.9 مليون فرد قبل الازمة.

إن السيناريو المرتبط بارتفاع بسيط جدا في الأسعار، وممارسة الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص بدرجة عالية ، هو السيناريو المحتمل . وضمن هذا السيناريو يرتفع عدد الفقراء بـ 2.7 مليون فرد ليصل إجمالي عدد الفقراء الى 9.6 مليون فرد.

●--- حسب الفئات العمرية ارتفعت نسبة الفقر بين الاطفال دون سن الـ 18 بـ 15.8% (ضمن سيناريو الأساس المنخفض لدراسة وزارة التخطيط والبنك الدولي ومنظمة اليونيسيف في تموز/يوليو 2020) ، ليصبح معدل الفقر بين الاطفال 37.9%.

●--- شكلت أعلى معدلات الزيادة في الفقر في المحافظات الوسطى بـ 14.5% من نقاط النسبة، تليها محافظات المنطقة الشمالية، ثم الجنوبية، ثم إقليم كردستان بـ(13.4، 8.5، 6.4) من نقاط النسبة على التوالي.

●--- في ضوء هذه الزيادة فإن أعلى نسب الفقر بسبب الأزمة هي في المحافظات الشمالية 43.6% ، تليها محافظات الجنوب 39.6% ، في حين أن نسب الفقر في محافظات الوسط وإقليم كردستان هي 26% و 11.9% على التوالي.

وبالرغم من انخفاضها مقارنة بمحافظات الشمال والجنوب إلا أنها تمثل أكثر من ضعف ما كانت عليه في عام 2018.

●--- أما الأثر الإجمالي للأزمة على معدلات حافة الفقر(ممن يزيد مستوى إنفاق الافراد عندها على حد الفقر، ولكنه يقل عن مرة ونصف منه) فيقدر بـ 3.4 من نقاط النسبة.. ويقترب الأثر المقدر للمناطق الجغرافية مع هذه النسبة ، باستثناء إقليم كردستان الذي يواجه زيادة كبيرة تقدر بـ 13.3 من نقاط النسبة.

●--- إن 42% من الأسر الفقيرة حديثاً (بعد الأزمة) هي تلك التي تعرضت لصدمة ولم تتعافَ منها، أو أنها تعافت جزئياً، أو أنها عانت من النزوح. في حين أن النسبة الأكبر بين الأسر الفقيرة حديثا (58%) ، هي إما أنها لم تعانِ من صدمات أصلاً ، أو انها تعافت منها تماماً.

●--- خصائص الفقراء الجدد أنّهم من أسر معدل عدد أفرادها (9) أفراد، وانهم من أسر ترأسها امرأة بنسبة 13.5%، وأن معدل عمر رئيس الأسرة هو 49 سنة، وان التحصيل الدراسي لرئيس الأسرة يقل عن المتوسطة بنسبة 89%.
أن غالبية الفقراء الجدد يعيشون في أسر يرأسها شخص أما انه عاطل عن العمل بنسبة 44.7%، أو انه يعمل في القطاع الخاص بنسبة 32.1%.

2- التأثيرات الجزئية للتغيرات في الدخل من العمل
يقوم هذا التحليل على ربط مستوى الأنشطة الاقتصادية عند استراتيجيات الاحتواء الحكومية لـ COVID-19 ، وكما يأتي :
أ-الحظر الشامل: حيث يخضع البلد للأقفال التام وتكون الفعاليات الاقتصادية الممكنة محددة جداً.
ب-الرفع الجزئي للحظر في البلد مع مستوى منخفض من الأنشطة الاقتصادية الممكنة (جزئي- منخفض).
جـ- الرفع الجزئي للحظر في البلد مع مستوىً عالٍ من الأنشطة الاقتصادية (جزئي –عالي).

إنّ دراسة تغيرات الدخل تحت سيناريوهات الاستجابة الثلاثة يعكس انخفاض تأثيرها على نسبة الفقر وفجوة الفقر عند زيادة الأنشطة الاقتصادية. وفي الوقت الذي قد يزداد فيه الفقر في العراق في ظلّ سيناريو الحظر الشامل بـ 10.1 %من نقاط النسبة، فإنّهُ قد يسبب زيادة مقدارها 8.5 و4.3 من نقاط النسبة في ظلّ سيناريو الجزئي – المنخفض ، والجزئي – العالي على التوالي.

وتتباين النتائج الجزئية لأثر فجوة الفقر بين المناطق الجغرافية بشكل كبير.. كما أن غالبية الأفراد في المنطقتين الوسطى والشمالية الذين كانوا يصنفون ضمن المنطقة القريبة من خط الفقر قبل مرحلة الأزمة سيصبحون فقراء. كما ان إقليم كردستان قد يشهد ايضاً أعلى زيادة متوقعه في معدل الافراد القريبين من خط الفقر طبقاً للسيناريوهات الثلاثة بـ (11.0و 9.9 و8.3) على التوالي.

لقد حقّقت دول كثيرة في العالم طفرات كبيرة في خفض دليل الفقر متعدّد الأبعاد MPI لمواطنيها، وبأبعاده الثلاثة (الصحة، التعليم، أحوال المعيشة)، ومنها أرمينيا (التي تمكنت من ذلك خلال خمس سنوات فقط)، ونيكاراغوا (التي تمكنت من ذلك خلال عشر سنوات). كما تمكنت الهند (خلال عشر سنوات فقط) من خفض عدد الفقراء فيها بحوالي 270 مليون نسمة (أي ما يعادل سبعة أضعاف سكان العراق تقريباً).

3- قياس وتحليل هشاشة السكان في مواجهة الفقر
في ضوء قياس وتحليل هشاشة السكان إزاء مواجهة الفقر نتيجة الظروف المذكورة يتبين لنا ما يأتي :
●--- يعاني 42% من العراقيين حرماناً يقابل أكثر من بعد واحد من أبعاد دليل الهشاشة متعدد الأبعاد (التعليم، الصحة، ظروف المعيشة والأمن المالي) مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ولمعاناة أكبر من الحرمان نتيجة للأزمة وما رافقها من تراجع في الخدمات الاجتماعية وفي التعرض للصدمات. وقد بلغت نسبة السكان الذين يتعرضون للهشاشة الشديدة (severe vulnerabilit (15% . وترتفع نسبة الهشاشة بين الاطفال دون سن الـ 18 الى معدل 48.8% نظرا لاعتماد هذه الفئة على الخدمات العامة ، وتأثرها من الأزمة وتعرضها للصدمات.

●--- أن اعلى مستويات الهشاشة ظهرت في المحافظات الشمالية بنسبة 46.4% ، وفي المحافظات الجنوبية بنسبة 45.3 %، تليها المحافظات الوسطى بنسبة 39.9 % ثم محافظات إقليم كردستان بنسبة 33.8 %.
●--- ومع الأخذ بنظر الاعتبار حجم السكان في كل محافظة، لوحظ أن أكثر من ثلث السكان المعرضين للهشاشة (34.9 %) هم من المحافظات الوسطى، ويتوزع البقية في المناطق كالتـــالي : الشمالية 31.7 %، الجنوبيــــة 23.1 %، ومنطقة كردستان 10.3 %.

●--- أن الأسر التي يزيد عدد أفرادها على 7، وخصوصاً تلك التي تضم أكثر من طفل، تكون أكثر عرضة للهشاشة. ويزيد معدل الهشاشة في الأسر التي يزيد عدد أفرادها على سبعةعن 46%.
●--- بمقارنة البيانات المتاحة على مستوى المحافظات، يلاحظ أن محافظة القادسية قد تميزت بمعدل للهشاشة بلغ (60.7%) ، وأن الأسر فيها أظهرت معدل حرمان أعلى بالنسبة لتوفير مكان لغسل الايدي وتوفر الماء والصابون ، في حين كان أعلى معدل للتعرض للهشاشة قد سجل في محافظتي الأنبار والمثنى بنسبة 68.9 %و63.5 % على التوالي. كما ظهر أن المحافظتين المذكورتين تميزتا بأعلى معدلات الحرمان في مؤشر التزاحم السكاني (حيث يعيش أكثر من ثلاثة من أفراد الأسرة في غرفة نوم واحدة) بنسبة 44.6% و46.5% على التوالي. وهذه عوامل تعيق جهود الحماية من الأمراض ، و تزيد من احتمالات الإصابة بالفيروس.

●--- عند مقارنة الفقر المادي مع دليل الهشاشة متعدد الأبعاد، يلاحظ أن 13.5% من السكان يعانون من الفقر المادي والتعرض للهشاشة في الوقت ذاته، مما يجعل من هذه الفئة أكثر عرضة لتراجع مستوياتها المعيشية والاجتماعية. وتزداد هذه النسبة في محافظات المنطقتين الجنوبية والشمالية بنسبة 23.6 %و 18.6 %على التوالي.

●--- يعاني 28.1 % من السكان من الهشاشة ، لكنهم لا يعانون من الفقر المادي. وتتطلب هذه الفئة خدمات اجتماعية اضافيّة لضمان عدم تفاقم المعاناة من الحرمان الاجتماعي، أو لكي لا ينحدر هؤلاء الى الفقر المادي.

4- السياسات المقترحة للتخفيف من الفقر ، في مواجهة الأزمة
- توسيع نطاق نظام الحماية الإجتماعية و تحسين سبل وصول الفقراء اليها، ويمكن أن يتم ذلك من خلال معالجة الفجوات في هذا النظام، وتفكيك القيود التي تحول دون وصول الفقراء الى الخدمات الأساسية المخصصّة لهم، وتمكينهم من الحصول عليها.

- الإستجابة الإقتصادية السريعة، والشروع في تنفيذ إجراءات وسياسات التعافي من الأزمة، من خلال حماية المهن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المشتغلين بهشاشة في القطاع غير المُنظّم.

- يمكن لخطط تنمية مكانية، واقعية ورصينة، أن تسدّ الفجوات التنموية بين المحافظات، ويمكن وضع هذه الخطط، بالتنسيق والتعاون مع المجتمعات المحليّة، وبالذات فيما يتعلق بتحديد الأهداف والأولويّات، و توفير الوسائل الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف، بأقل كلفة ممكنة.

رابعاً : التربية والتعليم
1- المؤشرّات الرئيسة :
كانت مؤشرات التعليم عشيّة تفشّي فيروس كورونا المستجد، كما يأتي :
- صافي معدّل الإلتحاق بالمدارس الإبتدائيّة 92.3%
- معدّل أميّة الأشخاص البالغين من العمر 15-24 عاماً من كلا الجنسين 52.3%
- معدل إتمام المرحلة الثانوية الدنيا 48.1%
- نسبة الإلتحاق الإجمالية بالتعليم قبل الإبتدائي(الأطفال في سن ماقبل المدرسة) 7%
- نسبة الإلتحاق بالمدرسة والتعليم العالي(من الإجمالي) 16.1
وهذه النسب هي من أدنى النسب في العالم.

2- تداعيات جائحة كورونا على التربية والتعليم
• توقف الدوام الرسمي في جميع المدارس والكليات والمعاهد، مما أجبِرَ عشرة ملايين طالب وطالبة على البقاء في بيوتهم.
• الحل السريع الذي تم تقديمه للطلاب كان التعلّم عن بعد، سواء من خلال الإنترنت أو من خلال القنوات التلفزيونية المخصصة لهذا الغرض.
• حاولت وزارتي التربية، والتعليم العالي، تبني تجربة التعلم عن بعد، وتجاهلتا الطبيعة المعقدة لهذه العملية، من توفير المحتوى القابل للأتمتة ودعم المعلمين والاساتذة، وتوفير التوجيه للأسر والطلبة، والتغلب على صعوبات الوصول إلى الإنترنت.
- بحسب البيانات التي ينشرها الجهاز المركزي للإحصاء ، لم يتمّ تزويد أي مدرسة بخدمة الانترنيت لأغراض تعليمية (0%)، وهناك 35% من المدارس التي تتوفّر فيها حواسيب لأغراض التعليم. عليه فان مدارس وزارة التربية غير مهيأة لإستخدام التعليم الالكتروني.
• فرض التعليم المنزلي أعباء أسرية جديدة بالنسبة للعائلات والطلاب. ويمكن توقّع تفاقم الوضع بسبب ضيق الوقت ، أو شحّة الموارد المالية ، أو افتقار الوالدين للتعليم.
• أدت الجائحة الى عدم تمكن بعض الأطفال من أداء الامتحانات لا سيما في التعليم ما قبل الجامعي ، أو عدم أداءها بشكل الكتروني في التعليم الجامعي . ومن غير الواضح تأثير ذلك على التحصيل الدراسي للطلبة الذين انتقلوا الى مراحل أعلى من دون اكتساب المعارف التي كانت تؤهلهم لذلك.
• يحتمل أن يتأثر خريجو الجامعات بشدة من جائحة كورونا، وبالذات أولئكَ الذين انقطعوا عن الدراسة في المرحلة النهائية من دراستهم . إضافةً إلى أنّ هؤلاء سيتخرجون في بداية ركود اقتصادي كبير. وتشير الدلائل إلى أن ظروف السوق السيئة عند دخول سوق العمل ستجعلهم يقبلون بوظائف منخفضة الأجر، إن توافرت هذه الوظائف أصلاً.
• يعمل الفساد على إعاقة إنجاز مشاريع البنية التحتية لقطاع التربية والتعليم( ومنها مشاريع تشييد المدارس بالذات) في أغلب المحافظات. على سبيل المثال تمّ هدر 228 مليار دينار مُخصصة لبناء مدارس ذات هياكل حديدية لم يتم استكمالها حتّى الآن. وقد عمّقت أزمة فايروس كورونا المستجد مشكلة نقص الإستثمار في البنى التحتية لقطاع التربية والتعليم.

3- المشاكل المتعلقة بجودة التعليم ، ومن أهمها :
• ارتفاع معدلات تسرّب الطلاب من المدارس.
• فقدان الطلبة للمنافع التربويّة المترتبة على اداء واجباتهم اليومية في المدرسة.
• تزايد مشاكل عدم الاندماج الاجتماعي .. فالمدرسة والجامعة والمعهد هي مؤسسات للتنشئة والدمج الاجتماعي ، وليس للتعليم فقط.
• هناك مخاوف من الابقاء على المكاسب التي تحققت في أوقات سابقة، لاسيما تلك المكاسب المتعلقة بالفتيات.
ما العمل في هذه الحالة ؟
تقترح بعض الدراسات أمّا التعايش مع كورونا من دون التعايش مع أزمة التعليم .. بمعنى الاتجاه الى حل ازمة التعليم عبر زيادة الانفاق عليه.
أو تحسين الجودة (في المدارس والجامعات) عبر زيادة الاستثمار فيها.

المصادر:
- وزارة التخطيط ، تقويم أثر جائحة كورونا على الفقر والهشاشة في العراق. دراسة معدة بالشراكة مع البنك الدولي (WB) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(UNICEF)، تموز / يوليو 2020.
- مهدي محسن العلاق، جائحة كورونا وآثارها على الحماية الإجتماعية من منظور إحصائي، محاضرة القيت في مؤتمر وزارة التخطيط "المراجعة الشاملة لأجندة التنمية المستدامة واعداد خطة التعافي المستجيبة للآثار الصحيّة والاقتصادية لجائحة كوفيد 19"، بغداد 21-22 تشرين الاول (أكتوبر) 2020.
- وفاء المهداوي وحسن لطيف كاظم، التربية والتعليم في العراق في ظل جائحة كورونا، محاضرة القيت في مؤتمر وزارة التخطيط "المراجعة الشاملة لأجندة التنمية المستدامة واعداد خطة التعافي المستجيبة للآثار الصحيّة والاقتصادية لجائحة كوفيد 19"، بغداد 21-22 تشرين الاول (أكتوبر) 2020 .