قررت وزارة الكهرباء أمس السبت، اعفاء المواطنين من تسديد الفواتير، التي تقل عن ألف كيلو واط شهريا، بالتسعيرة الجديدة وبأثر رجعي، مؤكدة سعيها لاضافة الفي ميغا واط العام الحالي لكنها تقول ان ذلك يبقى دون مستوى الطموح. يأتي هذا في وقت اعلنت عدد من المحافظات إيقافها العمل بالتسعيرة الجديدة التي أعلنتها الحكومة العراقية في تشرين الاول الماضي.
ويشكو العراقيون من نقص حاد في تجهيز الكهربائية ابتداءً من 1990 وزاد بعد 2003 إثر التخريب والدمار الذي لحق بمحطات توليد الطاقة التي تعاني من التقادم أصلا. ويعول مسؤولو وزارة الكهرباء على عقدين ابرمتهما الحكومة مع شركتي جنرال الكترك وسيمنز لرفع انتاج الطاقة، الا انهم يشكون من التمويل الذي يحول دون تنفيذ هذه العقود.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس لـ \"العالم\" امس، ان الوزارة \"قررت اعفاء الأسر من ذوي الدخل المحدود من تسديد الفواتير التي تقل عن 1000 كيلو واط بالشهر (7 امبيرات) حسب التسعيرة الجديدة وبأثر رجعي من مطلع العام الحالي\".
واضاف المدرس\"كما قررت الوزارة اعفاء جميع المواطنين من تسديد الفاتورة التي لا تزيد عن 1000 كيلو واط بالشهر\"، ويوضح \"تظهر قاعدة بيانات وزارة الكهرباء وجود 3 ملايين اسرة مشتركة ، وهذا القرار سيعفي اكثر من 7 ملايين عراقي من تسديد فواتير الكهرباء\".
لكن المتحدث باسم وزارة الكهرباء يستدرك بالقول: \"بما ان تجهيز الكهرباء الوطنية لا يتعدى في افضل الاحوال 12 ساعة يوميا، فاتوقع ان يشمل القرار اكثر من هذا العدد من المواطنين\"، وبشأن المبلغ الذي سيعفى منه المواطنون ، يوضح المدرس \"الاعفاء يصل الى نحو 20 ألف دينار حسب التسعيرة الجديدة\".
وعن المعايير التي تعتمدها الكهرباء في تحديد \"ذوي الدخل المحدود\"، فيقول المدرس: \"سنعتمد على معيار قراءة العداد واستهلاك المواطن للطاقة، فمن خلال مديريات التوزيع السبع المنتشرة في انحاء البلاد سنعرف من يزيد استهلاكه على الحد المسموح به، فسوف يدفع حسب التسعيرة الجديدة والعكس بالعكس\".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني قال في مؤتمر صحفي امس إن \"وزارة الكهرباء قررت إعفاء الأسر العراقية محدودة الدخل والتي لايزيد استهلاكها من الطاقة الكهربائية عن الف كيلو واط/ ساعة شهريا من تسديد فاتورة الكهرباء ومنح بقية شرائح المجتمع نفس الكمية مجانا على أن تسدد ما يزيد عن ذلك وفق التسعيرة الجديدة لفاتورة الكهرباء\". مشيرا الى أن \"القرار سينفذ منذ الأول من كانون الثاني الماضي\".
لكن الشهرستاني اقر بأن \"إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل سيكون دون المستوى المطلوب على الرغم من أن إنتاج الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي يبلغ نحو سبعة آلاف ميكا واط\"، مؤكدا أن \"الحاجة الفعلية للبلاد من الطاقة هو 12 ألف ميكا واط\"، داعيا المواطنين إلى \"التعاون مع الوزارة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية\".
وحول القرارات التي اتخذتها بعض الحكومات المحلية بالامتناع عن جباية التسعيرة الجديدة للكهرباء، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس: \"التسعيرة الجديدة قرار اتخذته اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء العام الماضي، والغاء او تثبيت هذا الامر ليس من اختصاص الحكومات المحلية، وهذا لا يعني اننا لا نستمع ولا نتشاور مع المحافظات بشأن هذا الموضوع\".
وقررت كل من محافظتي البصرة والمثنى، إيقاف العمل بالتسعيرة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء في تشرين الماضي. وعزت المحافظتان الاجراء الى \"عدم توفر خدمة الكهرباء بالشكل الذي يتناسب مع التسعيرة الجديدة ولكثرة انقطاعات التيار الكهربائي وضعف الوضع المادي وتأثيرها على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المسحوقة تم تشريع هذا القرار\" .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد خلال زيارته لمقر وزارة الكهرباء، الاسبوع الماضي، أن مشكلة الكهرباء في العراق ستنتهي بحلول الشتاء المقبل بعد الانتهاء من إنجاز العقود الموقعة، وشدد على حق المواطن العراقي المطالبة بحقوقه وتقديم الشكوى في حال وجود أي تقصير في الخدمات المقدمة إليه من قبل الحكومة وخاصة في مجال الكهرباء، داعيا في الوقت نفسه الخبراء في وزارة الكهرباء إلى تقديم تصوراتهم لإيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل.
وابدى مسؤول بارز في وزارة الكهرباء لـ \"العالم\" عن عجز وزارته تنفيذ مشاريعه في ظل تدني التخصيصات المالية للعام 2011، مؤكدا العراق الذي يحاول منذ العام 2008 التعاقد مع الشركات الاجنبية لحل مأزق توليد الطاقة، لم ينجح حتى الآن سوى في الحصول على 20 وحدة توليد ظلت مكدسة في المخازن ولم تنصب، كاشفا ان نقص المال والسقف الزمني المتوقع لنصب المحطات ووصولها الى البلاد، هو عامل حاسم في التلكؤ.
ويعتمد العراقيون على المولدات الاهلية لتعويض انقطاعات الكهرباء الوطنية التي تصل في بعض المحافظات الى 20 ساعة، وكان الاسبوع الماضي شهد تظاهرات واسعة في اغلب محافظات العراق احتجاجا على تردي الخدمات لا سيما الكهرباء والحصة التموينية مطالبين الاحزاب السياسية الايفاء بوعودها التي قدمتها لهم في الانتخابات الماضية. وكانت مظاهرات أخرى مشابهة شهدتها اكثر من 10 محافظات في حزيران الماضي سقط خلالها العديد من المواطنين بين قتيل وجريح، خرجت للتنديد بتدني واقع الكهرباء وأدت الى استقالة الوزير كريم وحيد.
أقرأ ايضاً
- بعد تأجيلها .. السوداني يبحث موعدا جديدا مع السفير البريطاني لزيارة لندن
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 100 طفل في لبنان خلال 11 يوما
- أكثر من 5000 شخص دخل العراق.. وزيرة الهجرة: الشيخ عبد المهدي الكربلائي سجل موقفاً مشرفاً من اول يوم في إغاثة العوائل اللبنانية (فيديو)