بقلم: حسين البياتي

يحتل العراق ادنى المراتب في مؤشر الانفتاح الاقتصادي، فقد حصل على درجة 21.9 من 100 واحتل المرتبة 189 من 201 عالمياً، والمرتبة القبل الاخيرة (متفوقاً على اليمن فقط) على مستوى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا حسب تقرير "مخاطر التجارة والاستثمار في العراق" للربع الثالث من سنة 2020 الصادر من مؤسسة فيتش البريطانية (Fitch Solutions).

ولا تزال المؤسسات العالمية التي تقيم الدول اقتصادياً وتجارياً تعتبر العراق بيئة "غير مرحبة بالتجارة الدولية". الاسباب كثيرة بالتأكيد، لكن اهمها برأيي هو سوء الادارة الفضيع لمؤسسات الدولة العراقية.

ليس الامن ولا الفساد في المرتبة الاولى، بل سوء الادارة واللامبالاة القاتلة.
الامن تحسن في العراق بصورة كبيرة، والفساد المالي موجود في اغلب الدول النامية بنفس مستوى العراق، لكنها تفوقت على العراق في مؤشرات جذب الاستثمار.
سأركز هنا على قضية واحدة فقط لكي اوضح مدى الاهمال وسوء الادارة واللامبالاة الفضيعة التي يمتاز بها اغلب القائمين على الملفات الاستراتيجة المهمة، وهي قضية انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية.

منظمة التجارة العالمية تعنى بضمان انسياب التجارة بين بلدان العالم من خلال تحرير التجارة الدولية وعضويتها تمنح الدول فرصة الدخول الى الاسواق العالمية المتقدمة والاندماج بالاقتصاد العالمي ودعم التنمية الاقتصادية. ان عدم كون العراق عضوا ً كاملا ً في منظمة التجارة العالمية هو عقبة اساسية امام انخراط العراق في التجارة الدولية وهو السبب في الاجراءات الجمركية المعقدة والتعرفات الغير واضحة وعدم المقدرة على حل النزاعات التجارية الدولية. وهو ايضا ً احد العقبات الاساسية في وجه الاستثمار.

حسب الموقع الالكتروني لوزارة التجارة العراقية، "قدم العراق طلب الانضمام بصفة مراقب الى منظمة التجارة العالمية سنة 2004، وتم قبول الطلب. ثم تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلي الوزارات والأجهزة العراقية ذات الصلة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق" لتهيئة المستلزمات لنيل العضوية الكاملة. وثم تشكلت لجان فرعية ولجان اضافية ولجان متخصصة وسمِّ ما شئت من اللجان.

كان الهدف ان يتم تقديم كل المعلومات المطلوبة وتهيئة الشروط للانضمام الى المنظمة بحلول سنة 2012 !

اليوم ونحن في سنة 2020، بعد 16 سنة من اللجان واللجان الفرعية والايفادات والسفرات، حتى اليوم العراق لم يصبح عضوا كاملاً في منظمة التجارة العالمية.