بقلم: محمد سامي

(المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة إلا إذا ظهرت أدلة جديدة) هذا ما نصت عليه المادة (١٩- خامسا) من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥، وهذه العبارة ايضا هي الاكثر انتشارا في قواميس ومبادىء القانون، ولطالما سمعناها من رجال القانون ولكن في عالم الاعلام وخصوصا في العراق يختلف مفهوم هذه العبارة حيث تسعى بعض وسائل الاعلام وبعض المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي الى تبرئة متهم بجريمة ما او ادانته من خلال ما تنشره من اخبار ومنشورات تتضمن عبارات التبرئة او الادانة قبل ان يصدر الحكم من المحكمة المختصة.

وان من يقف وراء هذه الاخبار والمنشورات اما يكون احد اطراف الشكوى او شخص اخر له مصلحة بتضليل الراي العام ومحاولة ترسيخ قناعات قانونية خاطئة لدى الافراد قبل مثول المتهم امام المحكمة.
علينا جميعا ان نعلم انه لا يجوز استغلال فضاء الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كاداة للضغط على القضاء من خلال وضع حكم على متهم او تبرئة اخر قبل ان ننتظر اجراءات القضاء او قبل ان نسمع ماذا يقول القضاء فالحكم والفصل هو قرار القضاء.

ما يحصل في فضاء الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق هو صراع عبارة عن اخبار ومقالات وتقارير مبنية على اساس مصلحة طرف ضد طرف اخر من خلال استخدام النفوذ الاعلامي وهذا الشيء تكرر لعدة مرات وكلنا نشاهد ان المتهم قد حُكم من خلال منصات التواصل وصدر الحكم على مزاج المستفيد قبل ان يصل الى القضاء.

في حين ان القضاء ملتزم بنصوص التشريعات العراقية النافذة ومتقيد بشروط المحاكمات العادلة والادلة اللازمة لتوجيه الاتهام واستكمال الاجراءات القضائيه للمحاكمه.

الكارثة بعد ذلك اذا جاء القرار القضائي مخالف لما حاول البعض إيصالة حيث ستكون هنالك مرحلة جديدة وهي مرحلة التشكيك بالقضاء بشكل عام وهنا الخطأ الاكبر فلا يمكن لاحد محاولة زعزعة ثقة الناس بالقضاء فهو الحكم وعلينا جميعا ان ندعمه وندعم قراراته ونقف للدفاع عنه فالقانون هو القاعدة الأساسية اللازمة للتنمية والتطور وحماية الحقوق سواء كانت حقوقاً مدنية أم دستورية أم جنائية.