بقلم: د. عبد المطلب محمد 

صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/6/2020 مسودة قرار بخصوص معالجة العجز في ميزانية الدولة وتمويل الموازنة العامة, نشرتها وكالة بغداد اليوم, تحتوي على عدد من الاجراءات.

وكالعادة وفي كل مرة يظهر فيها عجز مالي حكومي تتوجه الانظار الى رواتب ومخصصات الموظفين واقتراحات بخفضها وكأن الموظفين هم السبب الرئيسي للأزمة المالية التي يعاني منها العراق حاليا ويتم نسيان سوء وفساد ادارة الاموال الحكومية طوال السنوات الماضية.

ويتم أيضا نسيان أموال المشاريع الوهمية وثروات الفاسدين المودعة في المصارف الاجنبية والمستثمرة على شكل عقارات وشركات في داخل العراق وخارجه وهي تكفي حاجة العراق لسنوات طويلة حتى وأن لم يتم تصدير قطرة نفط واحدة. كما يتم تجاهل الاموال العائدة للدولة العراقية الموجودة في الخارج والتي لم يتم استرجاعها لغاية الآن حيث تبلغ قيمتها المليارات من الدولارات.

ان مسودة القرار التي تم طرحها تتضمن فقرات عديدة تتعلق بالموظف والمتقاعد واشير هنا الى ثلاثة منها :

- المادة رقم (5) تقترح ايقاف منح العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين حتى اشعار آخر.

- المادة رقم (15) - رابعا تقترح اخضاع الرواتب التقاعدية التي تزيد عن (500.000) دينار لضريبة الدخل.

- المادة (16) تقترح اعادة النظر برواتب ومخصصات جميع الموظفين.

ان المحصلة النهائية لهذه المقترحات هي خفض الرواتب الوظيفية والتقاعدية لجميع الموظفين بدون استثناء والاجحاف بقوته اليومي وتقليل قدرته الشرائية وتأثير ذلك بشكل سلبي على حركة الاسواق والاقتصاد العراقي بشكل عام. ويبقى الموظف هو كبش الفداء في كل أزمة مالية يمر بها العراق رغم الوعود بأن رواتب الموظفين والمتقاعدين هي خط أحمر لا ينبغي تجاوزه.

ويتذكر الموظف الوعود المتكررة لرئيس الوزراء السابق السيد العبادي بأن رواتب الموظفين خط أحمر لا يسمح بتجاوزه ولم تمر الا أيام قلائل على هذه الوعود حتى تم تخفيض رواتب الموظفين الاسمية مرحلتين الى الوراء ومعها كافة المخصصات التي يتقاضاها الموظف.

ان ترشيد الانفاق الحكومي واعادة النظر بشكل جدي برواتب ومخصصات ونثريات الرئاسات الثلاث والبرلمان وأعضاءه ومراجعة تراخيص العقود النفطية والحصول على عوائد نفط المنطقة الشمالية وحل أزمة الكهرباء وطنيا والاستفادة من الغاز المصاحب للنفط ومنع المشاريع الوهمية والعمل باخلاص في الحصول على الاموال الضريبية من قطاع الاتصالات والمنافذ الحدودية والمطارات والموانيء ودوائر العقار والمرور وغيرها من المؤسسات اضافة الى ما ذكر في اعلاه بأمكانها سد العجز في الميزانية الحكومية وربما أكثر من ذلك.

وكلمة اخيرة لا بد منها وهي ضرورة العمل الجدي من أجل اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي واكمال البنى التحتية والمصانع والمعامل المتوقفة عن العمل وانشاء المشاريع الصناعية والتكنولوجية والنفطية والطبية والصحية الجديدة وتطوير نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والمباشرة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى وتنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتمويل ميزانية الدولة.