استبعدت اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية في ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺗﻘﻠﻴﻞ او اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺮواﺗﺐ الموظفين وﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﻨﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ اﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ تأمين اﻟﺮواﺗﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100% ﻟﺸﻬﺮ اﻳﺎر.

وقال ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية حنين ﻗﺪو ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لوسائل اعلامية حكومية، ان "ﺗﻌﺪﻳﻞ رواﺗﺐ الموظفين ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن وﻛﺬﻟﻚ المخصصات ﻫﻲ اﻻﺧﺮى ﺣﺪدت بقوانين ﺧﺎﺻﺔ"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻦ دون ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ".

واﺿﺎف "ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻳﺠﺎد ﺑﺪاﺋﻞ اﺧﺮى"، ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ "ﺻﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺿﺦ 435 ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ اﻟﻰ اﻻﻗﻠﻴﻢ ﻣﻦ دون ان ﺗﺴﺘﻠﻢ دﻳﻨﺎرا ﻋﺮاﻗﻴﺎ"، ﻣﺒﻴﻨﺎ ان "اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮازﻧﺔ 2020 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻜﻬﻦ به اﻵن، ﻛﻮن ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ".

وتابع انه "ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ الموازنة ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺮواﺗﺐ وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ذﻛﺮ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﺣﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺠﺒﻮري اﻧﻪ "ﺧﻼل اليومين الماضيين وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﻠﻘﺎءات المستمة واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وزارة المالية واﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية وﺻﻠﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ تأمين رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮي ﻧﻴﺴﺎن واﻳﺎر وﺑﻨﺴﺒﺔ 100%".

وأﺿﺎف أن "اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺣﻠﻮل ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ تأمين رواﺗﺐ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮان وﻣﺎ ﺑﻌﺪه، ﻻﻧﻨﺎ ﺳﻨﻤﺮ ﺑﺄزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪا".