بقلم: أياد السماوي

لست مبالغا إذا قلت أنّ ملّف حصر السلاح بيد الدولة هو واحد من أخطر الملّفات التي ستواجه حكومة رئيس الوزراء المكلّف , بل هو من أخطر الملّفات التي تواجه الدولة العراقية برّمتها .. خطورة هذا الملّف وتعقيداته تأتي من كونه يدار ويوّجه من خارج الحدود وخارج الإرادة الوطنية العراقية , لأنّ أغلب التشكيلات المسلّحة إن لم يكن جميعها يدار ويموّل ويوّجه من خارج الحدود .. وهذا يعني أنّ حركة هذه التنظيمات المسلّحة لا تنطلق من حاجات وضرورات الأمن الوطني العراقي .. وهذه هي أهم إشكالية تتعلّق بوجود هذه التنظيمات المسلّحة , إضافة إلى أنّ أغلب هذه التنظيمات خصوصا الكبيرة منها تعود لأحزاب سياسية تشترك في الحكومة , وهي ترفع شعار المقاومة كتبرير لوجودها المسلّح غير القانوني .. وبسبب امتلاك هذه الأحزاب لهذه التنظيمات المسلّحة , أصبحت تمارس البلطجة السياسية على الحكومة وتفرض إرادتها بالقوّة من أجل الحصول على أكبر المكاسب والمغانم السياسية .. حتى أصبحت بعض هذه الأحزاب السياسية تمتلك تنظيمات عسكرية تشبه الجيش , وامتلكت كلّيات عسكرية وأكاديميات يتخرّج منها الضباط والضباط الأركان , يقف المتخرجون منها لإلقاء التحية العسكرية على ما يشبه القائد العام للقوات المسلّحة الذي يسلّمهم شهادات التخرّج.

وحين يتصدّى كاتب وطني لهذا الملّف الخطير ويطالب بضرورة سحب السلاح من هذه التظيمات العسكرية غير القانونية , باعتبارها تقوّض أمن البلد واستقراره وتفرض واقعا قائما على القوّة والبلطجة , ينبري المنافقون والمعتاشون على هذه التنظيمات المسلّحة بالدفاع عن شرعية وجودها باعتبارها فصائل مقاومة ولا بدّ من وجودها لإخراج المحتل الأمريكي من البلد .. ويهاجمون بالتخوين والبذاءات من يتصدّى من الوطنيين ويطالب بحصر السلاح بيد الدولة.

وعندما تحتّج عليهم بالحشد الشعبي الذي هو العنوان الجهادي الأكبر للمقاومة الشرعية والقانونية والذي حمى العراق وشعبه ومقدّساته , يأتيك الجواب أنّ الحشد الشعبي هو مؤسسة حكومية وليس مقاومة , وكأنّ الحكومة من كوكب آخر وشعب آخر .. وبدورنا نسأل أصحاب هذا الرأي ألا تحتاج هذه المقاومة لغطاء شرعي وإجماع وطني كما حصل للحشد الشعبي ؟ ثم بعد ذلك ألا يشّكل وجود هذه التنظيمات المسلّحة مبرّرا للمكوّنات الآخرى باستحداث مثل هذه التنظيمات المسلّحة ؟ وهل العراق دولة قانون ودستور أم دولة مليشيات وعصابات خارجة عن القانون ؟ 

أقولها بصوت عال أنّ هذه التنظيمات المسلّحة غير قانونية وغير شرعية وسلاحها غير قانوني وغير شرعي , ووجودها ليس لإخراج الوجود الأمريكي من العراق , ولو خرج الأمريكي من العراق بعد شهر , فإنّ هذه التنظيمات المسلّحة لن تنزع سلاحها الذي تستخدمه لفرض إرادتها السياسية على الحكومة , وستجد ألف مبرّر لاستمرار حملها للسلاح خارج القانون والشرعية .. في الختام .. لا بديل ولا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة .. ولا عنوان للمقاومة والجهاد أشرف من عنوان الحشد الشعبي المقدّس والقوات المسلّحة الوطنية العراقية.