بقلم:  أياد السماوي

بعد إخفاق رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي بتمرير كابينته الوزارية واعتذراه عن التكليف , بات لزاما على رئيس الجمهورية وفق المادة 76 ثالثا من الدستور العراقي أن يكلّف مرّشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من إخفاق رئيس الوزراء المكلّف في تشكيل الوزارة .. أي أنّ مدة الخمسة عشر يوما تبدأ من قبول رئيس الجمهورية لكتاب الاعتذار الذي أرسله رئيس الوزراء المكلّف إلى رئيس الجمهورية.

والدستور العراقي قد حصر حق ترشيح رئيس مجلس الوزراء بالكتلة النيابية الاكثر عددا , والتي فسرّتها المحكمة الاتحادية بعد ذلك بالكتلة الاكبر التي تتشّكل بالجلسة الأولى لمجلس النواب .. وبما أنّ الكتلة الأكبر التي من المفترض أن يعلن عنها في الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الحالية , لم تعلن لأسباب معروفة للجميع وتمّ استبدالها بالتوافق في ترشيح عادل عبد المهدي خلافا للدستور .. فلم يعد أمام رئيس الجمهورية خيار بعد تجاوز الكتلة الأكبر , إلأ الطلب من كتلتي البناء والإصلاح تقديم قائمتين منفصلتين لرئيس الجمهورية فيهما أسماء وتواقيع النواب المنضوين في كلّ قائمة وأسم المرّشح لرئاسة مجلس الوزراء .. وبدوره يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرّشح القائمة الأكثر عددا .. وهذا المقترح ينسجم مع نص المادة 76 أولا من الدستور العراقي , ويعد مخرجا دستوريا سليما للمأزق الذي يمرّ به البلد بعد أزمة إخفاق تمرير كابينة السيد محمد توفيق علاوي الوزارية.

إنّ العودة إلى مرّشح الكتلة الأكثر عددا , سيبين للشعب من هي الكتلة الأكثر عددا والتي لها الحق الحصري في ترشيح رئيس مجلس الوزراء .. فإذا كانت كتلة الإصلاح هي الكتلة الأكثر عددا من خلال أسماء وتواقيع النواب التي ستقدّمها إلى رئيس الجمهورية , فهذا حق حصري لها بتقديم أسم مرّشحها لرئاسة مجلس الوزراء .. ونفس الأمر بالنسبة إلى كتلة البناء , فإذا كانت أسماء وتواقيع النواب التس ستقدّمها إلى رئيس الجمهورية هي الأكثر عددا , فلها الحق الحصري أيضا بتقديم أسم المرّشح لرئيس الوزراء .. فليس هنالك من حل يقبل به المنطق وينسجم من نص وروح الدستور غير هذا الحل .. وعلى كتلتي البناء والإصلاح البدء بجمع تواقيع النواب لتقديمها إلى رئيس الجمهورية .. وبعد تقديم القوائم إلى رئيس الجمهورية والإعلان عنها أمام الرأي العام ووسائل الأعلام , يصبح لزاما على الكتلة الأقل عددا أن تحترم إرادة الأغلبية من النواب من دون اللجوء للفوضى والتهديد باقتحام مجلس النواب.

إنّ الوضع العصيب الذي يمرّ به بلدنا وشعبنا بعد هذه الازمة , يتطلّب من الجميع العودة إلى الدستور كحلّ لا مناص منه للخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه تجاوز الكتلة الأكبر .. وعلى رئيس الجمهورية الطلب من كتلتي البناء والإصلاح تقديم قوائمهم خلال مدة أسبوع من أجل تكليف مرّشح الكتلة الأكثر عددا رئيسا لمجلس الوزراء وتقديم كابينته الوزارية خلال مدّة اقصاها ثلاثون يوما كما جاء في نص المادة 76 ثانيا .. فمن يريد الإصلاح قولا وفعلا عليه أن يحترم دستور الدولة ويصون النظام والقانون.