بقلم: أياد السماوي

لعلّ واحدة من أكبر جرائم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ( لا أبقاه الله ولا عافاه ) , هي عدم صيانته وتفريطه بمال الشعب العراقي المظلوم والمحروم والبائس , وجعله نهبا للصوص إقليم شمال العراق وسراق المال العام من الشيعة والسنّة , من دون أن يرّف له جفن ومن دون أن يتحرّك سنتمترا واحدا باتجاه حماية أموال الشعب العراقي المؤتمن عليها , بل على العكس كان متواطئا بسرقة مال الشعب العراقي , حيث تصرّف بهذا المال تصرّف المالك بملكه .. وعبد المهدي لم يكن نزيها أبدا , بل كان فاسدا مع سبق الإصرار والترّصد , ومتواطئا مع حكومة إقليم شمال العراق بسرقة ونهب أموال الشعب العراقي .. وحتى يضمن لهم استمرار تدّفق أموال الشعب العراقي المحروم الذي يعيش البؤس والفاقة والحرمان , قام بتعيين الكردي فؤاد حسين وزيرا للمالية ليضمن للصوص الإقليم استمرار تدّفق أموال العراقيين من الخزينة العامة .. وخلال فترة حكم اللا عادل واللا مهتدي , استلمت حكومة إقليم شمال العراق كامل ما يسّمى برواتب الإقليم البالغة 450 مليون دولار شهريا , ولم تنقطع شهرا واحدا بفضل والوزير الكردي الذي جيء به خصيصا لهذه المهمة , وبفضل رئيس الوزراء المتواطئ مع اللصوص.

الجديد في هذا الموضوع هو أنّ رئاسات الإقليم الثلاث قد اجتمعت يوم أمس الثالث من شباط في الإقليم لمناقشة موضوع الامتيازات التي حصل إقليم شمال العراق خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي , وقد توّصل الحزبين الكرديين في هذا الاجتماع إلى ضرورة التفاهم مع المكلّف الجديد بتشكيل الحكومة العراقية محمد توفيق علاوي بضرورة استمرار الامتيازات ذاتها التي حصلت عليها حكومة إقليم شمال العراق خلال الفترة الماضية , كما شدّد الاجتماع على ضرورة استمرار شخصية كردية قيادية في منصب وزارة المالية وذلك لأهميتها البالغة ومساهمتها بإيصال المبالغ والمستّحقات والرواتب في وقتها المحدد , وفي حالة رفضه من قبل رئيس الحكومة المكلّف , يتوّلى شخصية قيادية أخرى من الحزب الديمقراطي هذه الوزارة بشرط أن يكون من الخط الأول , وكذلك التفاوض على حصة الأكراد من الوزارات الأخرى.

وبدورنا نتوّجه إلى السيد محمد توفيق علاوي المكلّف بتشكيل الحكومة ونقول له .. أنّ شمال العراق هو جزء لا يتجزأ من العراق , وأنّ أكراد العراق هم جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي , لهم ما لنا وعليهم ما علينا , وما يجري على أبناء البصرة وبغداد والسماوة والنجف والرمادي وباقي محافظات العراق الأخرى , يجري أيضا على أبناء محافظات شمال العراق بذات الحقوق والواجبات .. وحين تسلّم البصرة والعمارة والناصرية كامل نفطها المنتج إلى وزارة النفط الاتحادية , فهذا يعني أنّ محافظات شمال العراق هي الأخرى يجب أن تسلّم كامل نفطها المنتج إلى وزارة النفط الاتحادية , وحين تسلّم كلّ محافظات العراق إيراداتها من الضرائب والرسوم وموارد المنافذ الحدودية والمطارات إلى خزينة الدولة , فهذا أيضا يجب أن يسري على محافظات شمال العراق .. فهل من العدالة والإنصاف أن تسلّم البصرة كامل نفطها المنتج والبالغ حوالي أربعة ملايين برميل يوميا إلى وزارة النفط الاتحادية , وتسلّم كامل مواردها الأخرى من ضرائب ورسوم وموارد المنافذ الحدودية والمطار والميناء إلى خزينة الدولة , وتمتنع محافظات شمال العراق عن تسليم أي من هذه الموارد ؟ فإذا كانت البصرة لم تمتنع عن تسليم كامل نفطها المنتج ولم تمتنع عن تسليم كامل مواردها الأخرى , فلماذا تمتنع حكومة إقليم شمال العراق عن تسليم كامل نفطها المنتج إسوة بالبصرة التي يشّكل انتاجها من النفط المصدّر حوالي تسعون بالمئة من مجموع إيرادات البلد ؟ بل وتستولي على نفط كركوك التي هي تحت إدارة الحكومة الاتحادية ؟ فهل سلّمت حكومة إقليم شمال العراق برميلا واحدا من نفط شمال العراق إلى وزارة النفط الاتحادية خلال العام المنصرم ؟ لتطالب باستمرار حصّتها من موازنة العراق وتطالب بحصّتها من الوزارات في الحكومة الاتحادية ؟ 

دولة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي المحترم .. جنابك الموّقر مؤتمن على أموال الشعب العراقي , وقد عاهدت الله والشعب بحماية هذه الأموال .. إياك ثم إياك أن تعيد أي كردي إلى وزارة المالية حتى لو كان مرسلا من السماء .. وإياك ثم إياك أن تسلّم حكومة إقليم شمال العراق دولارا واحد من خزينة العراق ما لم تسلّم حكومة إقليم شمال العراق كامل نفطها وكامل موارد الإقليم من المنافذ الحدودية والمطارات والضرائب والرسوم المجباة في الإقليم , إسوة بالبصرة وباقي محافظات العراق .. دولة رئيس الوزراء المكلّف .. العراق أمانة في عنقك وأموال العراقيين هي الأخرى أمانة في عنقك .. حافظ عليها من السطو والسرقة .. واعلم أن العراق اليوم بأمس الحاجة إلى ساسون جديد يحمي أموال الشعب العراقي من النهب والسرقة والتبذير اللا مبرر .. وفقك الله وسدّد خطاك.