بقلم: د. عماد عبد اللطيف سالم

يُخيفني ما قد يحدث في العام القادم 2020.
يُخيفني هذا الإدراك (الذي تدعمهُ توقّعات أفضل الإقتصاديّينَ في العالم)، بأنّ ثمّةَ ركودٍ إقتصاديٍّ عالميٍّ قادم.
يُخيفني أنّ لا عوائد لدينا، إلاّ من موردٍ واحدٍ، و وحيد.. بينما بقيّةُ مواردنا مُعطّلةٌ، بل و"ميّتةٌ" إلى الأبد.
يُخيفني أن نبيعَ نفطنا بثمنٍ بخسٍ.. أو أنّنا لن نبيعَ نفطنا بكميّاتٍ تفي بالإنفاقِ على إحتياجاتنا الأساسيّة.. أو أنّ هذا النفط، قد لا يشتريهِ أحد.
يُخيفني أنّ "دولتنا" العراقيّة "الرشيدة"، لا تكتَرِثُ لذلك، ولا تتَحَسّبُ له، رغم كُلّ هذا الذي تواجههُ الآن.. بينما إيران (مثلاً) تفعلُ ذلك، وتَحسِبُ ذلكَ جيّداً، وتتحَسّبُ له، من خلال إعدادِ مُوازنةٍ عامّةٍ (بلا نفط) للعام القادم 2020.. لأنّها دولةٌ - أُمّة، تقعُ عليها مسؤولية توفيرِ حياةٍ كريمة لـ.4 82 مليون إيراني، هم عدد سكان البلاد.

يُخيفني أنّ موازنتنا العامّة للسنة المالية القادمة (إذا كُنّا قادرينَ على إعدادها في الوقت المُناسبِ، وقبل فواتِ الأوان)، ستعتمدُ في ايراداتها العامّة على عوائد الصادرات النفطية بنسبة 95 % (على الأقلّ).
يُخيفني بقاءُ ذاتِ الأسماء، وذات الوجوه، وذات السُحنات.. ويُخيفني أكثر بقاءُ انماطِ الحُكمِ والإدارة ذاتها.. تلكَ التي لا تُجيدُ القراءة.
إنّنا (على الأقلّ) نستلمُ رواتبنا.. لغايةِ هذا اليوم.

ولأنّنا أكثرُ من ثمانية ملايين موظّف ومُتقاعِد (وقد نزيد).. فنحنُ (رغمَ كُلِّ هذه الفوضى) ما نزالُ "نُعيلُ" ملايينَ آخرينَ غيرنا (بشكلٍ مُباشرٍ أو غير مباشر).. والآخرونَ الذينَ لا يستلمونَ دخولهم من "الحكومة"، يلتقطونَ أرزاقهم من خلالِ إنفاقنا على مُتطلّباتِ "رفاهيتنا" الوظيفيّةِ هذه.
فماذا كانَ سيحدثُ.. لو لم يكُنْ لدينا نفطٌ قطّ ؟

ماذا كانَ بوسع "دولتنا" الحاليّةِ أنْ تفعلَ في ظروفٍ مماثلةٍ لظروف إيران، أو لبنان (أو في ظروفٍ مُماثلةٍ لظروفنا الحاليّة).. لو لم يكُن لدينا نفطٌ أصلاً ؟؟

ماذا سيحدثُ لو أنّنا أنجزنا قانون المفوضيّة، وقانون الإنتخابات، وقُمنا بـ "تدوير" الأسس والعناصر الرئيسة للنظام السياسيّ القائم (بشكلٍ أو بآخر).. ولم نُنجِزْ قانون الموازنةَ العامّة للبلد (وهو قانونُ العَيْش).. أو إذا عمّت الفوضى كُلّ شيء.. كُلّ شيء.

من المؤكّدِ أنّنا سنأكلُ بعضنا بعضا آنذاك.

مقال ذات صلة:

الإقتصاد المُقاوِم والإقتصاد المأزوم في موازنتنا والموازنة العامّة الإيرانيّة للسنة الماليّة 2020