بقلم: عبد الحسين الظالمي

رغم علمي كرجل قانون وعلم الجميع ان في الدستور مواد وفقرات وضعت لتكون معرقلة لسبب في نفس يعقوب ومنها قضية الاقليم الذي فرض في الدستور كواقع حال مثلما فرض كمنطقة حذر في زمن صدام من قبل الامريكان ووجود بعض المواد التي لم تكن واقعية وسهلة في التطبيق مثل تقسيم الثروة في البلاد، و مواد اخرى لسنا بصدد التعرض لها لكون الاغلب الاعم الان من العامة والخاصه ومن رجال القانون يقرون بضرورة تعديل الدستور ليكون ملائم للظروف التي يعيشها البلد الان وفي المستقبل وقد استنفذ الفترة المقرة للتعديل وتحويله من دستور جامد الى دستور مرن ومع فرض قيود حماية منطقية، مع اقرارنا بذلك جميعا ولكن العلة ليست في الدستور ولا في النظام انما العلة الحقيقية في التطبيق وخصوصا لدى الذين بيدهم شؤون البلاد والعباد اولئك الذين لم تغادر عقولهم مفاهيم اول ايام التغير فلا زالت العقليات نفسها ونفس تفكيرها ونفس اسلوب تعاطيها لازلنا نفكر باثر رجعي وليس بعقلية المراجعه الواعيه اذ هناك فرق كبير بين ان يحكمك الماضي وبين ان تراجع الماضي لتستفاد منه في الانطلاق نحو المستقبل وحتى هذه القضية لم تكن هي السبب الوحيد بل السبب الادهى والامَر والقاتل هو تجذر الانا في شخوص القيادات السياسية سوى كانت الانا الحزبية او الانا الشخصية الفردية (خلافات عقيلة المعارضين وليس الحكام) مما نقل مرضين خطرين الى جسد العملية السياسية.

المرض الاول هو نقل المحاصصة من محاصصة سياسية مكوناتية الى محصصة تنفيذية تم النزول بها الى اقل المفاصل في جسد الدولة مما جعلها مغنم تم الاختلاف علية وشكل نقطة افتراق وجدل بل عقدة عرقلت بوجه كل خطوة تطوير ومن هذة النقطة انتشر المرض الثاني في جسد العملية السياسية وهو مرض الاختلاف والتقاطع بين الكتل السياسية واصبحت العرقلة شعار وهدف الكل ضد الكل مما جعل قبة البرلمان ليس مكان للاتفاق وصناعة المواقف بل نقطة تصدير للمشاكل والخلافات والمهاترات والتسقيط لتتبعها الجيوش الالكترونية في اتمام عملية نشر ذلك المرض بين الاتباع والخصوم مما خلق جبهات متقابلة يتجذر خلافها ويتعمق يوم بعد يوم.

مما شكل منها سحابة سوداء تخيم على السماء السياسي في العراق حملت معها زخات مطر اسود انبت فقدان الثقة بين الشعب والطبقة السياسية وهذا بالضبط ماقصم ظهر البعير الذي اصبح يساق بدون وعي ودراية الى حتفة تارة من جهات تريد له ذلك وتارة اخرى بيدة وجراء افعالة وعدم قدرته على تميز ماله وما علية كل ذلك نتيجة التخندق والخلافات التي تجذرت للتتحول الى منهج انعكس على كل مناحي الحياة.

ومن هنا نقول ان المشكلة ليست في الدستور ولا في الحكومات التنفيذية رغم التقصير الواضح لديها ولكن المشكلة كمنت في عقول الكتل السياسية قادة واعضاء الذين تخندقوا بشكل جعل السفينة تكاد تغرق بما فيها والعجيب الى الان السفينة تترنح ولازال البعض يظن وهو في عرض البحر انه يستطيع النجاة بوحدة من الغرق وهو واهم بالتاكيد.

وكما قالت المرجعية، السفينة لديها فرصة فريدة لتستقر وتمضي الى الساحل اذا تدارك ركاب السفينة الان حقيقة ان لا نجاة لاحد منهم الا من خلال الاتفاق على خط سير معين يساهم الجميع بالدفع في اتجاة واحد يقودهم للنجاة ونقول بعظيم العبارة ان مغادرة خنادق قادة الكتل وتنازل بعضهم للبعض الاخر من اجل الوطن هو سبيل النجاة الاوحد لهم ولشعبهم وللمنطقة فهل تعيها اذان صاغية وعقول صاحية، لان القضية قضية وطن وشعب ومستقبل اجيال والمخطط اكبر مما يتصور البعض وقد بدء من اول ايام نهوض العراق في نهاية السبعينيات.

بلد يراد له ان يبقى مدمر وضعيف فهل نعي ذلك ام ما زلنا نبحث عن درجة مدير عام ووكيل وزير ؟