أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عن تكفل الحكومة بعلاج جرحى التظاهرات الأخيرة، وأيضًا إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية تلك التظاهرات.

وقال عبد المهدي في كلمة متلفزة  مساء أمس الأربعاء، "سنكرم عائلة كل شهيد وجريح وسنطلق سراح جميع الموقوفين، وبدأنا مبكرًا وكثفنا كل الجهود لمعرفة ما يمكن للحكومة أن تحققه من مطالب المتظاهرين"، مستدركًا "هذا الشعب المعطاء سطر الكثير من قصص البطولة والثبات خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف "تتولى وزارة التعليم إلزام الجامعات والكليات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا حسب الطاقة الاستيعابية"، مشيرًا إلى أنه "لقد آن للجرح العراقي أن يندمل بالعمل الجاد والعطاء المخلص لخدمة الشعب"، وتابع "إجراء تحقيقات شفافة لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالأوامر وقواعد الاشتباك"، مؤكدًا "سنعلن عن اللجنة التي دعت إليها المرجعية الدينية خلال أسبوع".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى "بدء الإجراءات الفورية لترتيب الحقوق المادية والمعنوية لعوائل الشهداء وفق القوانين النافذة"، مبينًا "ترقية الجرحى من العسكريين وتكريم المدنيين ماديًا ومعنويًا والتكفل بالعلاج على نفقة الدولة".

وبين عبد المهدي "سنصدر قائمة بأسماء كبار الفاسدين خلال الساعات المقبلة.. سنكرم عائلة كل شهيد وكل جريح بأعلى تخصيص ضمن صلاحية رئيس مجلس الوزراء".