أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، ان مكاتب المفتشين العموميين التي شكلت بموجب قرارات "المحتل"، ستلغى من قبل السلطة التشريعية التي مضت في إصلاح مؤسسات الدولة ومنها الرقابية وإعادة هيكلتها.
وأبدت نصيف، استغرابها من استقتال بعض المفتشين في الدفاع عن مناصبهم رغم أنهم بعد قرار الإلغاء سيتقاضون نفس رواتبهم، مؤكدة أن الاكتفاء بالراتب (الحلال) أشرف من التمادي في الكسب الحرام (من قبل البعض) والحصول على حصص من العمولات والصفقات.

وقالت نصيف في بيان لها اليوم، تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان هناك ظاهرة جديدة تطفو على السطح، تتمثل بأن أية محاولة لاختراق المحاصصة والإطاحة بعروش الفساد تُقابل بتمرد من رؤوس الفساد، إذ قام ثلاثة رقابيين بتحريض الموظفين بالرغم من تطمينات مجلس النواب بضمان حقوقهم، وعندما لم ينجحوا في التحريض اخرجوا رؤوسهم واعتزموا عقد مؤتمر صحفي يهاجمون فيه مجلس النواب ويطعنون في شرعية إلغاء مناصبهم، والسؤال المطروح هنا: إذا كان راتبك هنا او هناك مضموناً فلماذا كل هذا الاستقتال على المنصب؟ هل هناك أبواب اخرى للاستفادة من خلال منصبك؟ ".

وبينت نصيف:" ان التمرد على قرارات الدولة لن يجدي نفعاً، سواء كان المتمرد نزيهاً أم فاسداً، وخير مثال ما حصل قبل أيام للضابط المهني الذي أزيح من منصبه بسبب وشاية من احد الرقابيين، ورغم الاعتراضات تم تنفيذ امر السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة، كما ان مجلس النواب ماضٍ في عملية إصلاح مؤسسات الدولة وإلغاء الكثير من قرارات المحتل، فالعراق دولة مستقلة ذات سيادة ولاتعمل وفق قوانين المحتل ".

وأوضحت:" ان التشبث العجيب بالمنصب رغم احتفاظ الشخص بحقوقه بعد إلغاء منصبه يعني التهافت السحت والحرام لأن البعض لم تشبع كروشهم "، مبينة:" ان المؤتمر الذي يعتزم بعض المفتشين العموميين عقده يعد تحدياً لأعلى سلطة في البلد، ولن يفلحوا في هذا التحدي لأن السلطة التشريعية ماضية في إلغاء مكاتبهم ضمن سياق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وبضمنها الرقابية ".